نفى البنك المركزي المصري، الصور المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيها، وذلك وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
إصدار 50 جنيها بلاستيكية
وأكد البنك المركزي المصري، أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ50 جنيهًا، مشددا على أن كل التصميمات المتداولة، مفبركة وغير صادرة عن البنك، وأن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن العملة البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر، والتي تم طباعتها وطرحها بالأسواق، هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ومن جهته، ناشد مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
من جهته، قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إنه لا توجد أي معلومات بشأن طرح 50 جنيها بلاستيكية جديدة، غير أنّ ذلك الطرح قد يكون من قبل البنك المركزي المصري.
وأضاف نائب رئيس البنك العقاري المصري، أنه حتى الآن لم يأت إلى البنك أي خبر يفيد بحقيقة حدوث ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي هو المسؤول عن الإعلان حال إتمام ذلك.
فيما نفت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، ما تداوله البعض عن طرح 50 جنيها بلاستيكية في مصر، قائلة إن “مصر تواجه شائعات كثيرة لم تحدث من قبل”.
طرح العملات البلاستيكية
كان البنك المركزي المصري، قد طرح قبل عام أول عملة بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر فئة 10 جنيهات، وطرح بعدها الـ20 جنيها البلاستيكية، حيث تتميز كلا من العملتين، بالعمر الطويل، وكونهما أقل تلويثا، وتناسب الأخيرة، ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر والمكفوفين؛ لوجود علامة بارزة تبين فئة العملة.
وتتميز العملات البلاستيكية، بالمرونة والقوة، وأنها مقاومة للمياه، وعمرها الافتراضي أطول من العملات الورقية التقليدية، وصديقة للبيئة، وأقل تأثرًا بالأتربة، قابلة لإعادة التصنيع، وتسهم في خفض احتمالات الاحتباس الحراري، كما أنها تحقق درجة عالية من الأمان بعكس العملات التقليدية، ومن الصعب تزييفها أو تزويرها، ويأتي هذا في ضوء الحرص على مواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين وطباعة العملات.
وقال البنك، في بيان سابق له، إن الطرح يأتي “في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرًا لطول عمر الورقة”.
وأوضح البنك المركزي، حينها، أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة سيتم إلى جانب نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات المتداولة حاليا، حيث تم إنتاج الفئة الجديدة باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المُطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.
وأشار البنك إلى أن تصميم العشرة جنيهات الجديدة يحتوي رسمًا لمسجد الفتاح العليم ؛ باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت، والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة.
وطرحت البنوك العاملة في السوق المصرية، في يوليو الماضي، عملة بلاستيكية فئة الـ20 جنيها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وكان المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي، قد كشف- في أثناء فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي- عن طرح الكميات التي تمت طباعتها من العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيهًا، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، موضحا أن مصر أنشأت أكبر مطبعة في الشرق الأوسط لطباعة النقود البلاستيكية؛ ما يعمل على توفير التكلفة، بزيادة عمرها الافتراضى.
تشويه العملة البلاستيكية
من جهته، قال تحدث الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، عن أهمية العملة البلاستيكية التي تطرحها الدولة،: إن النقود البلاستيكية تتميز بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو 3 أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة.
وأضاف عبدالسلام، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن العملة البلاستيكية صديقة للبيئة، وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث، مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها و تزويرها.
ونصت المادة 377 من قانون العقوبات، على أن: “يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، ولم تكن مزورة ولا مغشوشة”.
فيما نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة 59 منه، على أنه: “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة 59 من القانون، فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
