فشل مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، الجمعة، في إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة 30 يوما، يهدف إلى تجنيب إغلاق الحكومة الفدرالية بحلول أول أكتوبر المقبل.
وصوت 198 نائبا لصالح هذا المشروع مقابل رفض 232 آخرين، ليفشل مجلس النواب في تمرير هذ القرار الذي من شأنه تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر. وصوت جميع الديمقراطيين و21 جمهوريا ضد الإجراء، الذي تضمن تخفيضات حادة في البرامج الاجتماعية.
ورفض الجمهوريون من جناح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي دعم مشروع القانون، على الرغم من التخفيضات الحادة في الإنفاق، التي بلغت ما يقرب من 30٪، ووصفوها بأنها غير كافية، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
ورفض البيت الأبيض والديمقراطيون النهج الجمهوري، ووصفوه بأنه “متطرف للغاية”، بحيث يجعل من الإغلاق أمرا “شبه أكيد”.
وسيكون لزاما على الكونجرس إقرار تشريع يمكن للرئيس الديمقراطي جو بايدن توقيعه ليصبح قانونا بحلول منتصف ليل السبت، لتجنب منح اجازات لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية ووقف مجموعة واسعة من الخدمات، وذلك للمرة الرابعة خلال العقد المنصرم.
وأخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، ملايين الموظفين الحكوميين باحتمال توقف تسليم الرواتب وإمكانية “إغلاق الحكومة”، بسبب الانقسام الذي يشهده الكونجرس بشأن مستويات الإنفاق في السنة المالية 2024.
وستبدأ الوكالات الاتحادية في الإغلاق بدءا من أول أكتوبر المقبل إذا لم يقر الكونجرس تمويلا مؤقتا للحكومة الفدرالية، أو مشروع قانون للإنفاق لمدة عام كامل.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” بأن ملايين الموظفين الحكوميين وأفراد الخدمة العسكرية، تلقوا رسائل تشير إلى احتمال توقف رواتبهم، ما لم يتمكن المشرعون في مبنى الكابيتول من التوصل إلى اتفاق خلال الساعات الأخيرة قبل الإغلاق، لكنها أشارت إلى أن ذلك أمر “غير مرجح”.
ونصت رسالة موجهة لموظفي وزارة الأمن الداخلي على أنه “خلال هذا الوقت، سيتم منح بعضكم إجازة مؤقتة، فيما سيستمر آخرون بشكل استثنائي في تنفيذ الواجبات المسندة إليهم”.
