حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتداعياتها على ساحة الصراع.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها تواصل تنسيق جهودها وحراكها مع المملكة الأردنية على المستويات كافة، لتوفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.
وشددت على أن المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة فشلت حتى اللحظة في احترام قراراتها ذات الصلة، وتتحمل المسؤولية عن غياب إرادتها في تنفيذها، وتطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن بالغ قلقها بشأن التصعيد الحاصل بشكل منهجي ومدبر مسبقاً في اقتحامات المستوطنين للأقصى، والمنطقة المحيطة به، والبلدة القديمة من القدس المحتلة، وكذلك التصعيد المتواصل في أداء المزيد من الطقوس التلمودية والصلوات والمسيرات الاستفزازية.
وبينت أن الهدف من تلك التصعيد هو تكريس التقسيم الزماني للمسجد، وتهيئة المناخات للانقضاض عليه، وتقسيمه مكانياً، إن لم يكن السيطرة عليه بالكامل، وهدمه “لبناء الهيكل” المزعوم مكانه، أو على أجزاء منه.
ورأت الوزارة الفلسطينية أن استهداف الأقصى يندرج في إطار مخطط استعماري إحلالي يهدف إلى تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني، إذ تزايدت جدية مخاطره في ظل ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم، خاصة أن الحاخامات والجمعيات الاستيطانية وما يسمى باتحاد منظمات “جبل الهيكل” يجاهرون بمخططاتهم ومطالباتهم لتعميق استباحته.
