أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الحق في توفير البيئة الصحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث يضمن هذا الحق التمتع بعدة حقوق: الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن والمستوى المعيشي اللائق.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في جنيف أثناء تواجده بجنيف لحضور اجتماعات بيلدينج بريدجز، إن الحكومات والأطراف غير الحكومية الأخرى ينبغي أن تتصدي لتغير المناخ بطريقة تتماشى مع التزاماتها بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها والوفاء بها، بما في ذلك الحق في التنمية.
وأوضح أن تغير المناخ من شأنه الإضرار بحقوق الإنسان في الحصول على الماء النظيف والغذاء والمسكن وغيرها من الاحتياجات الإنسانيّة الأساسية.
وناقش الطرفان أن مواجهة تغير المناخ تستلزم التصدي العاجل للفجوة القائمة بين ما هو مطلوب من قدرات وتمويل وتكنولوجيا لتحقيق التخفيف من الانبعاثات و التكيف مع تغير المناخ لدى الدول النامية وما هو متاح منها .
وشدد محيي الدين على أهمية التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ لحماية حقوق البشر في المجتمعات الأكثر تضررًا، موضحًا إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق إنجازًا كبيرًا بتدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تعمل اللجنة الانتقالية على وضع الترتيبات التنظيمية والهيكلية له تمهيدًا لتفعيله.
وأكد محيي الدين و السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ و البيئة و التنمية المستدامة بوزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يكون الوصول إلى اتفاق بشأن الأطر اللازمة تفعيل الصندوق أحد أهم مخرجات القمة الثامنة و العشرين في دبي هذا العام.
وخلال مشاركته في اجتماع منظمة العمل الدولية، أكد محيي الدين أن نجاح عملية التحول العادل إلى الاقتصادات الخضراء مرهون بضمان تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.
وأوضح أن العمل المناخي يجب أن يتناسق ويتكامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إطار النهج الشامل الذي يوثق الصلة بين مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وقال رائد المناخ إن تنفيذ التحول العادل يستلزم تنمية المهارات وتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الدعم الاجتماعي والحوكمة وتفعيل آليات التمويل اللازمة لجعل الاقتصادات منخفضة الانبعاثات حقيقة واقعة، إلى جانب إدراج المبادئ التوجيهية لعملية التحول ضمن المساهمات المحددة وطنيًا.
وأكد الطرفان أن حماية المجتمعات من آثار عملية التحول إلى الاقتصادات الخضراء يجب أن تتم من خلال حماية الأفراد الأكثر تضررًا عن طريق دعم القطاعات كثيفة الانبعاثات في مرحلة التحول، وتوفير وظائف بديلة لائقة للعمالة المتضررة، وتقديم الدعم المالي والتقني للدول والأقاليم شديدة الاعتماد على إنتاج أو استهلاك الوقود الأحفوري.
وخلال اجتماع عقده محيي الدين مع نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، تناول الطرفان الدور المهم للتجارة في التحول إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات وخلق مجتمعات أكثر استدامة، موضحين أن التعريفات الجمركية على سبيل المثال تعد من الأدوات الهامة التي تستخدمها الحكومات لتوجيه إشارات للأسواق عن طريق التسعير الصحيح.
وأفاد محيي الدين في لقائيه مع نجوزي و ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بأن الآلية الحدودية لتعديل ضريبة الكربون التي أقرها الاتحاد الأوروبي تعد من الآليات التي تفرض قيودًا على الدول النامية وتحد من قدرة منتجاتها على المنافسة، كما تؤثر الآلية بالسلب على القطاعات صعبة التحول في الدول النامية المصدرة للاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى تراجع حجم التجارة بين الطرفين، وهو ما سينعكس على تراجع الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
كما أشار في اجتماعه مع بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أن الآلية الحدودية لتعديل ضريبة الكربون من قبل الاتحاد الأوروبي، وحزمة خفض التضخم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما هى إلا اجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتهدد حركة التجارة العالمية.
وقد تمت هذه الاجتماعات بحضور و مشاركة كل من السفير إيهاب جمال الدين، سفير مصر في جنيف و السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ و البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
