قال النائب العام الليبي الصديق الصور -اليوم الثلاثاء- إن القضاء لديه القدرة والرغبة في إجراء التحقيقات بشأن كارثة مدينة درنة، مستبعدا الحاجة لإجراء تحقيق دولي، في حين أقر مجلس النواب الليبي قانونا يقضي بإنشاء جهاز إعادة إعمار المناطق المتضررة من إعصار دانيال.
وكانت مدينة درنة الأكثر تضررا في الشرق الليبي جراء إعصار “دانيال”، حيث كشفت صور ومقاطع مرئية متداولة عبر وسائل الإعلام فداحة المشهد.
وأضاف الصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس أن جميع الظروف والإمكانيات مهيأة للعمل، ولا بد من الوصول إلى معرفة الحقيقة.
وأشار إلى أن التحقيقات ستُجرى مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال والتقصير والفساد الذي أدى إلى هذه الكارثة.
تهيئة الظروف
وأرجع النائب العام الليبي عدم القدرة على جلب بعض المتهمين إلى عدم تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ بعض الأوامر الصادرة عن السلطة القضائية، سواء كانت النيابة أو المحاكم.
وأكد على أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، ويد العدالة تطال كل الأشخاص.
وأوضح أن التحقيقات تسير بشكل جيد وفق إجراءاتها، ولا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحرصا على سير الدعوى الجنائية، مضيفا أن الحاجة للقضاء الدولي ليس لها داعٍ.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد طلب من النائب العام في 14 سبتمبر/أيلول 2023 فتح تحقيق شامل في كارثة درنة، ليعلن بعدها النائب الصور بدء مجريات التحقيق.
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2023 أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة أحمد أمدورد و7 آخرين احتياطيا في قضية التحقيقات الجارية بسبب انهيار سدي البلاد وسيدي بومنصور في المدينة بعد الإعصار الذي ضرب مدن ومناطق الشرق.
جهاز الإعمار
وفي الوقت ذاته، أقر مجلس النواب الليبي قانونا يقضي بإنشاء جهاز إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار الذي اجتاح شرقي البلاد قبل 3 أسابيع ودمر مناطق كاملة وقضى على الآلاف من سكانها.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء في مقره بمدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق.
وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي اجتاح الإعصار دانيال مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة المزمع عقده في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل أن تعلن أمس الاثنين تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل القادم لأسباب لوجستية.
الدعم الدولي
من جهته، غرد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عبر حسابه على منصة “إكس” قائلا “الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين”.
وأمس الاثنين، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في بيان عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها.
ويشهد ملف إعادة إعمار درنة والمدن الليبية المدمرة انقساما حادا، حيث بدأ منذ أيام الحديث عن الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد للتخفيف من آثار الكارثة.
وتوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
