ينبهر البعض بأحاديث الشخص وينسون الأفعال هذا ما يحدث مع المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي وأنصاره الذين يروجون أنه صاحب مبدأ ويتميز بالنزاهة؛ ولكن كشفت الأيام القليلة الماضية عن بعض الوقائع التي تؤكد أن أفعال الرجل تخالف أقواله ومن بينها رفضه تغليظ عقوبة ختان الإناث على الأم والأب واقتصار العقوبة على الطبيب فقط، إضافة لتقاضيه مبالغ مالية دون حق.
الانتخابات الرئاسية المقبلة
وكانت أولى سقطات أحمد الطنطاوي التي كشفت عن وقوفه ضد حقوق المرأة المصرية عندما كان نائبا في مجلس النواب ما حدث في إحدى الجلسات العامة بالمجلس في أغسطس 2016،، والتي شهدت مشادات ساخنة، خلال مناقشة مشروع قانون تجريم ختان الإناث، حيث رفض النائب والعضو في تكتل (25-30)، حينها مشروع القانون.
وبرر “الطنطاوي”، رفضه مشروع القانون – بأن هذا التوقيت ليس الوقت المناسب لمناقشة القانون، فضلاً عن وجود آراء دينية وطبية متناقضة، وتساءل، حينها: “هو أنا لما بشيل اللوز، يبقى كده اعتديت على جسم الإنسان”، فيما وضجت القاعة حينها رفضا لكلام “النائب” وانتفضت النائبة مي محمود، صارخة: “انت ”بتقول إيه يعنى إيه”.
وقال عضو مجلس النواب للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس حينها: “احميني حتى استطيع التعبير عن رأيي، والنائبة ليست وصية على رأيي، ولا أمشى من هنا”، قبل أن يتدخل مرتضى منصور في الحديث قائلا: “ما تمشي”
وقالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن أحمد الطنطاوي، لا يصلح لرئاسة الجمهورية كونه شخصا غير آمين ولعدم احترامه للمرأة المصرية، وذلك عقب رفضه تغليظ عقوبة ختان الإناث على الأم والأب واقتصار العقوبة على الطبيب فقط.
وأضافت “الشوباشي”، في تصريحات لـ”صد البلد”، أن تصريحات وآراء أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لا تعنيها في شيء كونه لا يعاصر الزمن الذي نحن فيه من حيث حصول المرأة على حقوقها كاملة، مشيرة إلى تقدير الرئيس السيسي للمرأة المصرية وحرصه الشديد على حصولها على كافة حقوقها كذلك مساواتها بالرجل في جميع الجوانب.
وتابعت: ختان الإناث عادة قديمة وسيئة وتعد جريمة قانونية، مطالبة بضرورة رفض أي شخص يرفض تجريم هذه العادة التي تنتقص من حق المرأة وكرامتها، لافتة إلى أن الشرف يشمل أشياء أخرى كثيرة مثل الأمانة والصدق وغيرها من السمات وليس الجزء السفلي من الجسد فقط.
فيما أعلن جمال سمير محرم رئيس مجلس إدارة مؤسسة محرم للمحاماة والاستشارات القانونية، أنه بصدد تقديم بلاغ إلي المستشار النائب العام ضد الصحفي أحمد محمد رمضان الطنطاوي، وذلك لتحصله دون وجه حق على مال عام وذلك حال ثبوت حصوله على بدلات من نقابة الصحفيين بما يعادل 3600 جنيه شهريا.
اتهامات الطنطاوي بالفساد
وكتب محرم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “أن طنطاوي يتحصل على هذا المبلغ منذ ترك العمل كصحفي في دار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر بتاريخ 30/3/2014 وحتى الآن وطبقا لما نشره موقع مصر تايمز ولم يخطر جهة عمله السابقة للنقابة بترك المذكور العمل لديها طبقا للقانون”.
ووفقا لشروط وضوابط الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي حددها قانون الانتخابات الرئاسية، لضمان كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، فيجب علي المترشح ألا يصدر ضده حكم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
ووفقا للقانون وشروط وضوابط الترشح في الانتخابات الرئاسية، فإن البلاغ المقدم من النائب العام لا يسقط ترشح المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وفي حالة ثبوت تقاضي أحمد طنطاوي بدلات من نقابة الصحفيين بما يعادل 3600 جنيه شهريا، دون حق، تطبق قوانين النقابة أولا، ثم يرجع النظر لشروط وضوابط الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي حددها قانون الانتخابات الرئاسية.
فيما شن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، هجوما على أحمد طنطاوي المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي يقوم على الكراهية والمظلومية التي لن تعفيه من مسؤوليته في عدم القدرة على استيفاء الإجراءات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال “المغاوري”، إن أحمد طنطاوي يدعى المظلومية ويشكك في نزاهة الانتخابات قبل أن تبدأ، ويطالب برقابة دولية، مشيرا إلى أن هذا اللأمر مرفوض فالشعب المصري، هو الضامن الأول لهذه الانتخابات، مضيفا أن أحمد طنطاوي يتجمهر أمام الشهر العقاري بصحبة مؤيديه ويرفعون صوره وهذا يعني أنه ليس أمامه أي محاذير لتحرير التوكيلات من مكاتب التوثيق، متابعا: “مظلومية الطنطاوي موقف استباقي من أجل التشكيك في الانتخابات قبل أن تبدأ، على الرغم من أن هناك فعاليات رأيناها لأحمد طنطاوي وهتافات من بعض أنصاره يؤديونه، فهل هذا ليس ميسرا له أن يحرر توكيلات؟”.
وأردف: “الرئيس السيسي قدم التحية لكل من تقدم للترشح في الانتخابات، وهذا الأمر فيه روح، ولا توجد انتخابات تقوم على الكراهية” مضيفا: “أحمد طنطاوي كل برنامجه قائم على الكراهية، والذين يدعون المظلومية هم من رفضوا ترشح الرئيس السيسي في 2014 و 2018”.
من جانبه قال هيثم طوالة، إن أحمد طنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لا يصلح رئيسا لقرية صغيرة داخل إحدى المحليات بالمحافظات، وليس مؤهلا لتولي منصب رئيس جمهورية مصر العربية، مضيفا أن أوهامه التي ينشرها بين الناس من الستحيل تصديقها، مؤكدا: أحلام طنطاوي لن تتحقق.
علاقة الطنطاوي بالإخوان
وأكد طوالة أن أحمد طنطاوي عندما كان نائبا في البرلمان عن دائرة دسوق لم يقدم أي شيء لأهالي الدائرة الذين ساندوه في الانتخابات على أمل تحقيق مطالبهم، وكونه صوت الحق للدفاع عن حقوقهم، لكنه أخلف الوعد الذي عاهد به أهالي الدائرة الذين وضعوا ثقتهم فيه.
وأشار إلى أن ترشح طنطاوي في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا بهدف ضرب حالة الاستقرار التي تعيشها مصر وخاصة مع الانتخابات الرئاسية من خلال نشر فيديوهات مفبركه لإثارة الرأي العام في محاولة بائسة لزعزعة استقرار البلاد.
ومن بين سقطات طنطاوي إثارته أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية بعد حديثه عن جماعة الإخوان الإرهابية ونيته التعاون معها، ومغازلة أنصارها.
وذكرت حملة طنطاوي، في تصريحات منسوبة لها أن البرنامج الرئاسي للمرشح المحتمل يرحب بجماعة الاخوان وعودتهم للمشهد السياسي المصري وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصرية.
وتسببت هذه التصريحات في موجة من الهجوم على الطنطاوي، مما جعله يتصدر تريند موقع “إكس” خلال الأيام الماضية، حيث هاجمه عدد من الإعلاميين والبرلمانيين في مصر.
من جانبه، وجه الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري تساؤلا على الهواء للمرشح الرئاسي أحمد طنطاوي قائلا: قابلت أيمن نور ليه؟، خاصة إن أيمن نور ترك إسطنبول في تركيا، وعقد جلسة مع أحمد طنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، لبحث موقف الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن أحمد طنطاوي وكذلك أيمن نور لم يستطيعا نفي هذا.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المرشح المحتمل أحمد طنطاوي على لسان المنسق الإعلامي له رحب بعودة الإخوان للمشهد طالما يحمل الرقم القومي وهو ما يصطدم مع الواقع والشعب ومصلحة الدولة المصرية.
