يسعى العراق للحصول على مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين رفضوا، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.
وفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، قدمت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة للميليشيات القوية والسياسيين الفاسدين، وكذلك لإيران.
يقول العراق إنه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة. وقال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة تدرسه.
قال مسؤولون عراقيون إن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك المركزية العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر.
قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق تم تهريبها نقدا على مدى سنوات إلى إيران، وكذلك إلى تركيا ولبنان وسوريا والأردن.
أثار الرفض الأمريكي الأولي غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى شراء واكتناز الدولارات في البورصات.
ندد مسؤولون عراقيون لهم علاقات بميليشيات قوية متورطة بشكل كبير في المعاملات بالدولار، بالقيود الجديدة التي فرضتها واشنطن، ووصفوها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.
ووفقا لوول ستريت جورنال، إن الجهود التي بذلتها إدارات أمريكية متعددة منذ سنوات مضت لعرقلة تدفق الدولارات غير المشروعة قد باءت بالفشل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن قطع الدولارات يهدد بإغراق الاقتصاد العراقي في حالة من الاضطراب.
في خطوة أخرى سعت إليها الولايات المتحدة، قال مسؤولو البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة إنهم يخططون للتخلص التدريجي من السحب النقدي بالدولار من البنوك العراقية بحلول أوائل العام المقبل.
