قال تقرير لمنظمة “أوكسفام” (Oxfam) إن “اللامساواة تفاقمت” في العالم العربي في أعقاب جائحة كورونا؛ حيث زادت ثروات الأغنياء بينما يكافح بقية الناس للتعافي من الصدمات الاقتصادية المتعاقبة.
وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق لامساواةً في العالم حتى قبل الجائحة. وفي حين ذهب نصف إجمالي الدخل إلى أغنى 10% من السكان، حصل النصف الأفقر منهم على 11% منه فقط.
وأوكسفام عبارة عن اتحاد دولي مقره بريطانيا، يضم 15 منظمة مستقلة تعمل في مجال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية عبر العالم، ومساعدة الفئات الأكثر فقرا على الخروج من ضيق التهميش والعوز إلى رحابة الرخاء والتأثير في القرار السياسي والاقتصادي.
وقال التقرير إن أصحاب المليارات في العالم العربي جمعوا خلال الجائحة ثروات فاقت ما راكموه خلال العقد السابق. ففي عام 2020 وحده مثلا، زاد 7 من أصل 13 مليارديرا في المنطقة ثرواتهم بنسبة 22%؛ أي ما مجموعه 6 مليارات دولار أميركي. وفي الوقت نفسه، تبدّدت الآمال بأن تساعد الجائحة في تحرير المنطقة من قبضة التقشف المستمرة منذ عقود والتي أدّت إلى الوهن والإرهاق وأودت بحياة شعوبها، وفق التقرير.
وأضافت أوكسفام أنه بدلا من فرض ضرائب على الأثرياء والشركات الغنية لتمويل الاستجابة للجائحة، خفضت الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزايا مثل تأمين الأمومة في الأردن، والمعاشات التقاعدية في مصر، ورواتب القطاع العام في تونس.
وقالت إن أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة انكشفت لهشاشتها مع انفجار معدلات البطالة، في حين دفع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بالمزيد من الناس إلى براثن الفقر. كما ارتفع الدين العام في جميع بلدان المنطقة، حيث شهد لبنان زيادة في ديونه بنسبة مذهلة بلغت 151% من الناتج المحلي في عام 2020 وتخلف عن سدادها في العام نفسه.
وأشار التقرير إلى أنه في غياب الضريبة على الثروة، اعتمدت الحكومات في المنطقة على التقشف الضارّ بدلا من سياسات الحدّ من اللامساواة.
وقال إن سكان المنطقة الذين تزيد ثروتهم الصافية الفردية على 5 ملايين دولار أميركي شهدوا نموا في ثرواتهم مجتمعة، من 1684 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى ما يقرب من 3 آلاف مليار دولار أميركي بحلول نهاية عام 2022.
وأضاف أنه في حين اتخذت حكومات أخرى في جميع أنحاء العالم إصلاحات ضريبية تصاعدية، تمسكت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنماذج القديمة -مع نتائج كارثية بالنسبة للعديد من أفقر الأشخاص في تلك البلدان.
وختم التقرير بأن صندوق النقد الدولي كان عاملا مساعدا لأوجه اللامساواة المتفشية الآن في المنطقة العربية، باعتباره حافزا للعديد من السياسات الضارّة التي سمحت لأغنى الأفراد في المنطقة بأن يصبحوا أكثر ثراء، وفق تقرير أوكسفام، وذلك لأن صندوق النقد يشكل جداول الأعمال الاقتصادية الوطنية وينصّ على الشروط التي يمكن أن تصحّح العديد من أخطائها، وفقا للتقرير.
وقالت إن بإمكان صندوق النقد الدولي أن يقترح تدابير غير تقشفية تسعى للحدّ من اللامساواة بين الناس عبر تشجيع الضرائب التصاعدية وضرائب الثروة القادرة على إصلاح الخدمات الاجتماعية ونظم الحماية الاجتماعية المعطلة.
ولعلاج هذا الخلل أوصت منظمة أوكسفام بفرض ضرائب على الأغنياء في العالم العربي، و”توفير خدمات عامة مجانية وشاملة وتحويلية للنوع الاجتماعي يقدمها القطاع العام ويمولها”، كما دعت أوكسفام صندوق النقد الدولي إلى أن يلعب دورا فعّالا “في الحد من أوجه اللامساواة على امتداد المنطقة”.
