أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، أن البيان الأخير الصادرعن البرلمان الأوروبى جاء تكرارا لبيانات سابقة قبل 2011 وبعدها ، وتعميم حالات فردية منظورة أمام القضاء على أنها تشكل مجمل الواقع السياسى فى مصر، وإثارة الشكوك حول حرية الصحافة والإعلام بمناسبة الانتخابات الرئاسية ، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت على كل الطلبات المقدمة إليها من مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية.
وأكد المجلس أنه وافق فى الفترة الأخيرة على منح تراخيص مزاولة لأكثر من 100 وسيلة إعلامية استوفت الشروط القانونية، وسيعلن خلال أيام عن احتفالية لتسليم عدد كبير من التراخيص لوسائل إعلامية مختلفة، ولم يتخذ المجلس أي قرارات بغلق أى وسائل إعلامية، ويقف دائما فى صف الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
وأشار المجلس إلى أنه أصدر بمقتضى صلاحياته الدستورية والقانونية كود للتغطية الإعلامية للانتخابات وفق المعايير التى تشترطها الجهات والمنظمات الدولية ومن بينها الضوابط المقررة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،ومدونة السلوك لمراقبة الانتخابات فى الاتحاد الأوروبى ، والاسترشاد بالنماذج الديمقراطية فى مختلف دول العالم ،ولم يتلق المجلس أى شكاوى من وسائل الإعلام للتضييق عليها أو منعها من التغطية، ويستهدف الوصول إلى المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية فى مصر.
وناشد المجلس أعضاء البرلمان الأوروبى بتحرى الدقة حول ما تنشره بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة بعيدا عن المهنية والمصداقية، وأبدى استعداده لاستقبال أعضاء اللجنة الإعلامية للبرلمان الأوروبى وتبادل الرؤى والأفكار، وصولا إلى الوصول إلى أعلى المعدلات الدولية للتغطية الإعلامية للبرلمان، دون المساس بسيادة المؤسسات الدستورية أو التدخل فى شئونها ، فى إطار الحوار وإيضاح الحقائق وتبادل الأفكار.
