استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر والانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه يعد تدخلا سافرا في شئون الدولة، وتصرفا غير سليم، ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف الرشيدي، فى بيان، اليوم، أن مصر دولة ذات سيادة، ولن تقبل المساس أو التدخل في شئونها الداخلية، مشيرا إلى أن ما فعله البرلمان الأوروبي يعد تدخلا في شئون الدول، وهو ضد الديمقراطية وضد إرادة ورغبات الشعوب.
وأشار إلى أن بيان البرلمان الأوروبي، يفتقد إلى المصداقية وصحة البيانات والمعلومات، وجاءت كلمات المتحدثين بخلاف الحقيقة، كما أنه مبني على معلومات مغلوطة لا مصدر لها، وتفتقد إلى الموضوعية والشفافية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية هي أولى الدول التي خلقت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، وأيدت حقوق المواطنين عبر الدساتير المتعاقبة، وكان آخرهم، دستور 2014، فضلا عن اللوائح والقوانين التي كفلت الحقوق والحريات لذلك، موضحا أن البرلمان الأوروبي اعتاد على مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ضد الدولة.
ونوه الرشيدي بأن مصر تشهد خلال الفترة الحالية حدثا شعبيا وديمقراطيا ويعتبر من أهم الأحداث وهى الانتخابات الرئاسية والتي تشهد حالة من الزخم السياسي، وتوافد المرشحين من كل فئة ولون حزبي وسياسي، وتتم تحت إشراف قضائي، وبالتالي لا حاجة لأي تدخلات من شأنها الوصاية على الدولة المصرية، مضيفا أن هذا البيان من البرلمان الأوروبي، هدفه تعكير صفو هذا المشهد الانتخابي.
ولفت الرشيدي، إلى أنه لضمان الاستقلال والحياد؛ نظم القانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفر لها الاستقلال المادي والمعنوي، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشرف على الانتخابات الرئاسية دون تدخل من أحد، كما أنه تضمن عدم وجود تضييق على أي شخص مهما كانت هويته.
