قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المفوضية الأوروبية لن تعلق مدفوعات المساعدة المستحقة للفلسطينيين، وذلك بعد وقت قصير من إعلان مفوضة الجوار بالاتحاد الأوروبي “وقف جميع المدفوعات”.
وكتب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي: ‘تعليق المدفوعات – معاقبة الشعب الفلسطيني بأكمله – كان من شأنه أن يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي في المنطقة، ولن يؤدي إلا إلى زيادة جرأة الإرهابيين’.
وقال كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، إن مراجعة مساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين، والتي أعلنتها المفوضية في وقت سابق من يوم أمس، لن تعلق ‘المدفوعات المستحقة، كما أوضح البيان الصحفي للمفوضية’، وذلك على الرغم من إعلان اللجنة أنه لم يتم سداد أي مدفوعات مستحقة.
وذكرت المفوضية: ‘ستجري المفوضية هذه المراجعة في أقرب وقت ممكن… وفي هذه الأثناء، بما أنه لم تكن هناك مدفوعات متوقعة، فلن يكون هناك تعليق للمدفوعات’.
وأضافت المفوضية الأوروبية أن المراجعة لا تتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدمة في إطار عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO).
وأثار إعلان مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي أن الاتحاد الأوروبي سيجمد جميع مساعداته لفلسطين انتقادات من عدة دول أعضاء، بما في ذلك إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية EFE، نقلاً عن مصادر حكومية، أن القائم بأعمال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس اتصل ببوريل؛ ليطلب إدراج مدفوعات المساعدات الفلسطينية على جدول أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.
وذكرت صحيفة “الأيرلندية تايمز” أن أيرلندا فوجئت بإعلان فارهيلي الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه لا يوجد أساس قانوني لهذا القرار.
