متناسية أفعالها وأنشطتها الإرهابية .. ما اتجاهات المنظمات الدولية في تناول الانتخابات الرئاسية؟

أيام قليلة تفصلنا عن استحقاق ديمقراطى جديد ينتظره جميع المواطنين، وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية لليوم الثامن على التوالي، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء على أن يتم غلق باب تلقي الطلبات في الثانية ظهر السبت.

وأكد المستشار أحمد بندارى رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 والمدير التنفيذى للهيئة الوطنية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 3 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر حتى الآن بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

ومن المقرر استمرار تقديم أوراق الترشح يوميا حتى فى الإجازات والعطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، حتى يوم 14 أكتوبر الجارى.

ومن المفترض أن يتقدم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، غدا الجمعة، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. 

أيام قليلة تفصلنا

الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، و حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للرئاسة وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

ومن المقرر أن تنتهى غدا الجمعة المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي.

 يشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية.

وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 ضوابط وقواعد توقيع الكشف الطبى للانتخابات الرئاسية والتى تتمثل فى تقديم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها بالقاهرة ويكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.

ويلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة – غير قابل للاسترداد – مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.

وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً.

اتجاهات المنظمات الدولية

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الخميس 12/10/2023 تقريره اتجاهات المنظمات الدولية في تناول الانتخابات الرئاسية المصرية يعرض رؤية المنظمات الدولية تجاه الانتخابات الرئاسية، على مستوى مصر، وذلك من خلال رصد كل ما نشرته خلال الفترة من 1 يوليو حتى 5 أكتوبر 2023، مع التركيز على أبرز القضايا التي ركزت عليها.

أشار التقرير انه كان ولا يزال هناك عدة قضايا لم تغب عن قائمة أولويات هذه المنظمات، والتي استغلتها من أجل المكايدة السياسية في كثير من الأحيان ومحاولة تصوير الأمر لدول العالم أن هناك انتهاكات في مصر. 

ولعل أبرز ما ركزت عليه المنظمات الحوار الوطني ومحاولة قصر أجندته على القضايا السياسية أو جعل هذه القضايا تستحوذ على المساحة الأكبر منها و قضية الإفراج عن المحتجزين السياسيين ، بالمخالفة لأنشطة لجنة العفو الرئاسية التي أصدرت عشرات القرارات بإخلاء سبيل الآلاف و الظروف والتداعيات السلبية على الاقتصادي المصري، دفعت العديد من المنظمات الدولية،  إلى التشكيك في كل خطوة تنفذها الحكومة المصرية كما اتفقت المنظمات الدولية علي مطالبة الدول الغربية بمنع التسليح عن الجيش المصري وهو ما يتنافى مع دور الجيش في حماية المواطنين والبلاد كما اعترضت على قانون الجمعيات بحجة أن القانون، يمنح السلطات سلطات واسعة للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلها، في حين أن عدد المنظمات التي لم تسطيع توفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات هي 10 منظمات فقط من بين 50 الف جمعية ومنظمة .

كما أشار التقرير في الخاتمة إلي أن المنظمات الدولية انطلقت في عملها من مشروع الولايات المتحدة الذي يستند إلى دعامتين أساسيتين، هما: الرأسمالية متمثلة باقتصاد السوق الحر والليبرالية المتمثلة بوصفة الديمقراطية الغربية ومنظومة حقوق الإنسان من وجهة نظر الغرب، رغم أن هذا المشروع يتعرض للعديد من الانتقادات لما يحمله من مقاصد تفتيتية مغرضة تستهدف كيانات الدول وتدفع إلى مزيد من التشرذم بين الدول وتهديدًا لاستقلالها السياسي ووحدتها الوطنية، وهو ما يفسح المجال للدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية للتفرد في تقرير أمور السياسة الدولية والهيمنة على الشعوب وتفتيتها بحجة تمكينها من ممارسة حقوقها.

وتكمن الخطورة في هذا الاتجاه والتحول ليس في رسم ملامحه من قبل الولايات المتحدة أو تبنيه من الدول الغربية بل في تبني المنظمة الدولية ومؤسساتها لهذا الاتجاه وتغليفه بالشرعية والقوانين الدولية، مما يُعد تحولًا كبيرًا في مفاهيم سادت المرحلة السابقة للعلاقات الدولية قبل الحرب الباردة، أهمها مفاهيم السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية والوحدة الوطنية، أي أن مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقاتها أصبح أمرًا ليس داخليًا بل شأنًا دوليًا، وقد أضفت المنظمات الدولية الشرعية والغطاء الكافي لكي ينحى القانون الدولي ويتحول من حق الدول في عدم التدخل في شؤونها الداخلية إلى الحق في التدخل.

كما أشار إلي أن نظرة المنظمات الدولية للدولة المصرية، خاصًة في المرحلة قبل انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر 2023، حيث إن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمات على إصدارها عن مصر منذ ثورة 30 يونيو حتى اليوم تؤكد بجلاء، أن هذه المنظمات تفتقد إلي المنهجية في كتابة تقاريرها فضلا عن اعتمادها علي معلومات غير موثقة.

كما تنطلق هذه المنظمات من مبدأ مفاده أن مصر لم ولن تقدم أي جديد في الملف الحقوقي طالما لم تستجب لمطالبنا، باعتبار أن هذه المطالب هي طوق النجاة لكل ما يحدث، حتى رغم أن الدولة المصرية لازالت تحاول تصحيح نهجها في التعامل مع هذا الملف الحقوقي الشائك، الذي بدأ بتدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في سبتمبر 2021، وتخصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدني، فضلًا عن تدشين الحوار الوطني في مايو 2023، متجاهلة أنه عندما تراعي مصر ما يقال بشأنها من قبل هذه المنظمات في تقاريرها وبياناتها، هذا لا يعني تصريحًا بالتدخل في شؤونها الداخلية، وفرض قائمة من الطلبات عليها.

وتعتمد تقارير هذه المنظمات، غالبًا، على المنظمات التي تعارض بشدة النظام الحالي، بما فيهم جماعة الإخوان الإرهابية، متناسية كل أفعالها وأنشطتها الإرهابية تجاه المواطنين المدنيين.