يدلي الناخبون في اليونان بأصواتهم -اليوم الأحد- في انتخابات عامة ليس من المرجح أن تسفر عن فائز صريح، وسط توقعات بإجراء جولة ثانية بحلول يوليو/تموز إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية المنقسمة في البلاد من الاتفاق على ائتلاف.
ويتوجه نحو 10 ملايين ناخب يوناني للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية لتجديد نواب البرلمان البالغ عددهم 300.
وبينما خيّم التردد حتى اليوم الأخير من الحملة على آراء الناخبين اليونانيين، فإن نحو نصف مليون شاب يصوتون لأول مرة، مما يجعل التنبؤ بالنتيجة أمرا صعبا، لا سيما أن سن التصويت قد صار 17 عاما منذ تعديلات قانون 2016.
ويتنافس على مقاعد البرلمان نحو 36 حزبا في مقدمتهم اليمين المحافظ الحاكم الذي تقول استطلاعات الرأي إنه الأوفر حظا للبقاء في السلطة وتشكيل حكومة جديدة.
وستجرى الانتخابات بنظام التصويت النسبي، ورغم أن استطلاعات الرأي تضع حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في المقدمة، فإنه ليس من المرجح أن يحصل على الأغلبية المطلقة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الديمقراطية الجديدة سيحصل على ما بين 31% و38% يليه حزب المعارضة اليساري سيريزا.
ويقول القائمون على استطلاعات الرأي إن أي حزب سيحتاج إلى أكثر من 45% ليحقق فوزا مباشرا.
وفي حالة عدم فوز أي حزب ستمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو للأحزاب الثلاثة الكبرى تفويضا لمدة 3 أيام لكل حزب لتشكيل حكومة، وإذا فشلت تلك الأحزاب في التوصل إلى اتفاق ستعين الرئيس حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.
وتحتل أزمة تكلفة المعيشة مركز الصدارة في الحملة الانتخابية، إذ تحاول الأحزاب جذب الناخبين من خلال تعهدات بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص عمل.
وكان لارتفاع الأسعار تأثير كبير على اليونانيين الذين انخفضت مستويات معيشتهم خلال أزمة الديون التي استمرت عقدا من الزمان.
