شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في نجاح واستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار مخفضة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة مستجدات بدء تطبيق مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي انطلقت أمس السبت على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف العمل على خفض معدلات التضخم، وإحداث مزيد من الاستقرار في أسعار السلع، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية.
توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
وأضاف رئيس الوزراء: نتأكد بصورة دورية من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، كما نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة في ظل مواجهة العديد من التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية، والتحديات العالمية المتلاحقة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بشأن إقرار مجموعة من الإعفاءات الجمركية على واردات عدد من السلع منها الدواجن، والألبان، والزبد، والجبن، والسكر، والأدوية.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء في الوقت نفسه على ضرورة متابعة الأسواق بصورة دورية، للتأكد من تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه، وهذه مهمة جميع الجهات المسئولة.
أرصدة مختلف السلع آمنة
وأكد الدكتور علي المصيلحي، خلال الاجتماع، أن أرصدة مختلف السلع آمنة، وأن الوزارة مستمرة في تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن رصيد القمح يكفى لـ 4.7 شهر، والسكر لاستهلاك التموين يكفى لـ 8 أشهر، والزيت 6.1 شهر، واللحوم المجمدة 5.6 شهر، والحية أكثر من شهرين، والمكرونة 3.9 شهر، وفيما يتعلق بالأرز لفت الوزير إلى أنه تم الإعلان عن استيراد 250 ألف طن أرز لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لـ 6 أشهر.
وتطرق وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الشعبة لوضع أطر حاكمة ومنظمة، مؤكداً أن لدينا اكتفاء في إنتاج الأرز، ولكن نعمل على إحداث مزيد من التوازن في الأسعار.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على دور المبادرة التي تم إطلاقها مؤخراً في إحداث انخفاض فعلي في أسعار السلع المحددة، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، في هذا الصدد، لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمكون الأجنبي، إتاحة لمزيد من السلع الأساسية، بما يلبي متطلبات المواطنين.
من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مختلف القيادات بالمحافظات على مستوى الجمهورية تتابع بشكل دوري تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، وهناك لجان مختصة بذلك، مؤكداً استعداد الوزارة لمزيد من التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى إبراهيم الصياد، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، موضحاً أنه تم البدء في تطبيق ما تم التوافق عليه مع كبرى شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فيما يتعلق بسعر بيع الدواجن الحية بـ 65 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 73 جنيها للكيلو، وكذا بالنسبة لسعر بيع الدواجن المجمدة بسعر المبادرة 100 جنيه من المجزر للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات للكيلو، بالإضافة لبيض المائدة، الذي تم التوافق على بيعه للمستهلك بسعر 125 جنيها للطبق المغلف.
وفي غضون ذلك، أشار “الصياد” إلى إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أسعار المبادرة على صفحته الرسمية، وكذا الشركات المشاركة في المبادرة، مستعرضا صورًا للحملات التي نفذتها وزارة الزراعة ومباحث التموين وحماية المنافسة لمنع التلاعب بالأسعار.
