شهدت واردات مصر من السيارات ارتفاعا قياسيا، حيث كشفت بيانات رسمية حديثة، أن واردات مصر من السيارات خلال شهر يوليو الماضي، ارتفعت بنسبة 137.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واردات مصر من السيارات
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات مصر من السيارات خلال شهر يوليو الماضي لتسجل نحو 204.816 مليون دولار، مقارنة مع 86.316 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 118.5 مليون دولار
وتعتبر هذه الزيادة هى الثالثة على التوالى التي تشهدها واردات السيارات، وذلك منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات خلال شهر يونيو الماضي نحو 129.353 مليون دولار مقارنة بنحو 99.662 مليون دولار في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 29.691 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 29.8%.
وفي شهر مايو الماضي، سجلت واردات مصر من السيارات نحو 169.399 مليون دولار، مقابل واردات بلغت قيمتها نحو 123.126 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها نحو 46.273 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 37.5%.
وكانت الواردات المصرية من السيارات أغلقت العام الماضي على تراجع فاق نحو 1.5 مليار دولار خلال 12 شهرا، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الواردات المصرية من سيارات الركوب ليصل إلى 1.915 مليار دولار، مقابل نحو 3.664 مليار دولار خلال العام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 1.749 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 47.7%.
في هذا الصدد، علق الدكتور طارق عوض الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن الزيادة في معدل الواردات المصرية من السيارات هى وإن كانت تبدو زيادة واقعية إلا أنها لا تمثل المأمول من معدل الواردات ، حيث أن معدلات احتياجات السوق المصرى تتجاوز هذه المعدلات ، ولكن ربما لارتفاع الأسعار العالمية جعل من العسير على الشركات المستوردة الاقدام على جلب أعداد من السيارات تفى باحتياجات السوق المصرى ، خوفا من عدم استجابة المستهلك المصرى لهذه الأسعار، مشيراً إلى معدل الزيادة في واردات مصر من السيارات قد بدا واضحا بعد الاعلان عن مشاركة مصر في تجمع البريكس، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات من دول تجمع البريكس، نحو 27 مليون و821 ألف دولار، في الفترة من شهر يناير وحتى مايو الماضي.
وأشار عوض في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الهند كانت في صدارة الدول التي استوردت منها مصر بقيمة بلغت 21 مليون و353 ألف دولار، يليها واردات السيارات والجرارات والدراجات من جنوب افريقيا بقيمة بلغت 5 ملايين و951 ألف دولار، وأضافت أن واردات مصر من السيارات والجرارات الصينية بلغت 444 ألف دولار، وأخيرا واردات مصر من السيارات الروسية بقيمة بلغت 73 ألف دولار.
الدكتور طارق عوض
أضاف عوض أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ربما لن تشمل قيمة الواردات من السيارات عبر مبادرة استيراد سيارات العاملين بالخارج والتى بلغت حوالى 900 مليون دولار.
واستطرد أن التذبذب فى معدلات واردات السيارات بصفة عامة إنما كان نتيجة للأحداث العالمية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا بعد جائحة انتشار فيروس كورونا ، وأن معدل الزيادة فى الواردات يسير بخطى بطيئة ، وأننا نأمل زيادة هذا المعدل ليعود بنا إلى المعدل الطبيعى والذى تحقق في عام 2021 وبلغ 3 مليار و 664 مليون دولار ، وإن كان الأمل الحقيقى المرغوب هو ثبات أو تقليل معدل الواردات المصرية من السيارات مع زيادة الانتاج المحلى من السيارات في إطار توطين صناعة السيارات فى مصر.
مصانع السيارات بمصر
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو».
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46.%
ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
