أقر مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة، أمس الأحد، تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل، تقضي برفع حد الإعفاء الضريبي وذلك ف إطار توجهات الدولة لزيادة دخل المواطنين، لمواجهة الآثار المنعكسة نتيجة الأوضاع التضخمية التي تشهدها الأسواق بفعل أزمة اقتصادية فرضتها الصراعات التي يشهدها العالم والمحيط الإقليمي، والذي جعل الجميع، خاصة الدول النامية، تتكبد متاعب أرهقت اقتصاداتها المحلية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بتعديلات ضريبة الدخل لـ 45 ألف جنيها، بدلا من ألف جنيه، 36 ألف جنيهًا، وذلك لتقليل الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين، وللحافظ على دخول الأقل دخلًا، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه الحكومة بإصدار العديد من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
وينتظر قانون ضريبة الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين، تصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث بعد تصديقه على القانون، يتم تطبيقه بشكل رسمي، والذي من المتوقع أن يبدأ تطبيقه بداية من شهر أكتوبر الجاري، حيث يتقاضى الموظفون الزيادة التي أعلن عنها ووافق عليها مجلس النواب، والمتعلقة بـ علاوة غلاء المعيشة، والتي رفعت قيمتها من 300 جنيها إلى 600 جنيها.
الضرائب على الموظفين
وبعد إصدار القانون الجديدة، الخاص بـ زيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين على ضريبة الدخل، سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، من المقرر أن تعفى العديد من الفئات من ضريبة الدخل التي تطبق بموجب القانون، حيث يفرض القانون نسب معينة حددها يتم خصمها شهريا من رواتب الموظفين، وتستقطع كضريبة تستحقها الدولة على الدخل ككل.
اقرأ المزيد: زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا
وتتراوح الضرائب التي تفرض على الموظفين، حيث تختلف نسبة الخصم من فئة لأخرى ومن درجة وظيفية لثانية، على أن تطبق قرارات الإعفاء الضريبي التي يحددها القانون الذي يتم تعديله من حين لآخر، تماشيًا مع الأوضاع التضخمية، وقيمة الحد الأدنى للأجور.
قيمة الإعفاء الضريبية
وبعد الموافقة على قانون ضريبة الدخل وتعديلات التي أصدرت أمس الأحد، زاد الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبية، حيث ارتفع إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، والذي يعتبره البعض زيادة غير مباشرة في المرتبات، لأنه يقلل من الاستقطاعات التي تتم.
وتلتزم وزارة المالية بتطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي على الموظفين بمختلف القطاعات، سواء كانت القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة.
الشرائح المستفيدة من الإعفاء
وحددت التعديلات التي صدرت من جانب مجلس النواب، الشرائح المستفيدة من زيادة حد الإعفاء الضريبي، الذي يبدأ تطبيقه بداية من هذا الشهر، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الضريبية، خاصة على محدودي الدخل، وبما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ المزيد: بعد اقرار البرلمان .. اعرف المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة بعد زيادتها
ونص القانون على الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبية، والتي تشمل ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولي ضريبة ( المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)؛ حيث تمت زيادة الشريحة، التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
نسبة الخصم من المرتبات
وفي ضوء تعديل الشائح الضريبية، نستعرض فيما يلي، نسبة الخصم من مرتبات الموظفين، في ضوء ما حددته نصوص مواد قانون الضريبة على الدخل:
– إعفاء من يصل دخله السنوي إلى 45 ألف جنيه اعتبارا من تطبيق القانون، بدلا من 36 ألف جنيه.
– من يصل دخله الشهري أكثر من 45 ألف جنيها وحتى 60 ألف جنيها، يخصم منه ضريبة دخل تقدر بـ 10%.
– من يتقاضى 60 ألف جنيه حتى 200 الف جنيه سنويا يخصم منه 20%.
– من يتقاضى 200 الف جنيه حتى 400 الف جنيه ، يخصم منه 22.5%.
– من يتقاضى أكثر من 400 الف جنيه سنويا يخصم من 25% من دخله.
الهدف من زيادة الإعفاء الضريبي
وبينت المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، الهدف من زيادة الإعفاء الضريبي لمحدودي الدخل.
ونص التقرير أن التوسع في الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبي على الدخل، يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة المرتبات للموظفين
تجدر الإشارة إلى أنه سوف تزداد مرتبات الموظفين، مع بداية صرفها في 23 أكتوبر الجاري، وذلك بعد إقرار مجلس النواب بشكل نهائي زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيها إلى 600 جنيها، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة قرارات صدرت لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والمستفيدين منها.
اقرأ المزيد: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل
ويستفيد من زيادة المرتبات جميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين بالهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال، وقطاع الأعمال العام، على أن تكون زيادة تلك العلاوة للفئتين الآخرتين من موازنة تلك الشركات، أما بالنسبة للجهاز الإداري للدولة، فتتحمل الزيادة الموازنة العامة للدولة، وبالتحديد من المخزون الاحتياطي، وذلك وفقًا لما صرحت به الحكومة.
