أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه عن الفوائد القانونية عن مدة التأخير فى أداء المبلغ محل المطالبة، فإن المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية، على سند من أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، فضلا عن وحدة الموازنة العامة للدولة.
وقالت الجمعية إنه إذا كانت الجهتان طرفا النزاع المعروض من الجهات الإدارية التابعة للدولة، إذن لا محل له معه للمطالبة بالفوائد القانونية فى هذا الشأن، ويكون المبالغ المطالب ردها لجهة إدارية من جهة أخرى مماثلة لها تابعة للدولة، تُرد دون الفوائد القانونية عن مدة التأخير في أداء المبالغ.
