قال إسلام الدين ممثل حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الاحزاب السياسيين؛ إن الحوار الوطني هو إتجاه الجمهورية الجديدة؛ مشيرا إلى أن حزب العدل لديه اقتراح أن تكون الادارة المحلية لها قانون خاص بها والمجالس المحلية يكون لها قانون خاص بها.
وأضاف إسلام الدين خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن الدولة المصرية تسعى لمحاربه الفساد لكن عدم وجود مجالس محليه لمدة 12 عام يعتبر عكس ما تسعى له الدولة؛ مشيرا إلى أنه لابد من ضمان عدم وجود تيار واحد حتى لا يستحوذ على الصلاحيات ولن يحدث ذلك إلا بوجود نظام انتخابي يسمح بتمثيل واقعي ومعبر عن الشعب المصري ولا يخالف المادة 180 من الدستور ولذلك نطالب بنظام القوائم
وتابع أن المرشح الفردي من المستحيل ان يكون ملم بجميع القضايا والملفات الخاصة بالوطن وبالتالي يمكن للمرشح الفردي ان يكون لديه رؤية خاصة بالتعليم او الصحة لكن عكس ذلك سيكون موجود ب الأحزاب تشكيل مجلس أعلى بالمجالس المحلية ويكون بإختصاصه النظر في الموضوعات الخاصة بالتنمية الموجودة في المحافظات والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ فيما يخص الشأن المحلي والتعاون مع نظرائها على المستوى الدولي ودراسة الموازنة العامة للدوله فيما يخص المحليات واعادة المخصصات طبقا للمحافظات ونظام اللامركزيه و الواجب تطبيقه ومراعاة العدالة الاجتماعيه اعتمادا على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وتابع أن يتم اعادة تعريف العامل ليشمل كل من يعمل للغير بأجر في أي مهنة كانت كما نص حكم المحكمة الدستوريه العليا في نصها وحكمها الصادر 14 يونيو عام 2012.
