عقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو جلستها الأسبوعية داخل نفق أسفل الناحية الغربية من المسجد الأقصى احتفاء بالذكرى الـ56 لاحتلال القدس، وذلك بعد ساعات من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعشرات المستوطنين ساحات المسجد المبارك، مما أثار إدانات واسعة، فلسطينية وعربية وإسلامية.
وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية هذه قال نتنياهو إن إسرائيل وحدت مدينة القدس بعد الحرب قبل 56 عاما، لكن معركة توحيدها لا تزال مستمرة، على حد قوله.
كما تحدث عن وضع حكومته التي تواجه احتجاجات داخلية واسعة بسبب مشروعه لتعديل النظام القضائي، وقال إنها يجب أن تستمر بتركيبتها الحالية “من أجل أمن إسرائيل ووحدة القدس”.
وأضاف نتنياهو أن عقد جلسة الحكومة في هذا المكان يمثل رسالة للرد على الخطاب الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أكد فيه أنه لا علاقة لغير المسلمين بالمسجد الأقصى.
وأفادت مراسلة الجزيرة في القدس المحتلة نجوان سمري بأن هذه ليست المرة الأولى التي تعقد فيها الحكومة الإسرائيلية جلستها داخل الأنفاق التي حفرها الاحتلال تحت البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
من جهتها، أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن الحكومة كانت قد عقدت اجتماعا مماثلا في هذه الأنفاق عام 2017.
وتعتزم حكومة نتنياهو التصديق على سلسلة من القرارات والمشاريع بهدف تشجيع الشبان اليهود على الانتقال للعيش في القدس.
كما صدّقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو 17 مليون دولار إلى ميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة.
اقتحام الأقصى
وفي وقت سابق اليوم الأحد اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ساحات المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين وتحت حماية شرطة الاحتلال، وقال “نحن أصحاب القدس”.
وقد أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الرسمية إلى أن هذه المرة الثانية التي يقتحم فيها المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.
ونقلت “وفا” عن مصادر أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.
ردود فعل فلسطينية
بدورها، نددت القوى الفلسطينية باجتماع الحكومة الإسرائيلية تحت الأقصى وباقتحام بن غفير المسجد الأقصى.
وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم في بيان إن هذه الخطوة تعد تصعيدا خطيرا “للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة”.
كما أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحامات المسجد الأقصى، وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة إن اقتحام بن غفير ساحات المسجد “اعتداء سافر ستكون له تداعيات خطيرة”.
كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى “محاولة لفرض وقائع جديدة، والسيطرة على المدينة المقدسة”، داعية إلى التصدي لاقتحامات المستوطنين.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن “العدوان في القدس سيغير كل الحسابات، ولا سبيل لمواجهته سوى بالمقاومة وتصعيدها”.
بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اقتحام بن غفير “عدوان سافر تسعى حكومة نتنياهو من خلاله لفرض وقائع جديدة في القدس”.
كذلك أدانت حركة التحرير الوطني (فتح) اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتبرته “استفزازا وتعديا صارخا على الوضع الحالي في الحرم القدسي”.
إدانات عربية وإسلامية
كما عبرت دول عربية وإسلامية عدة عن استنكارها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
وأدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.
وحذرت الخارجية القطرية “من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشددة على أن “المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى اعتداء على ملايين المسلمين حول العالم”.
وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية الأردنية “بأشد العبارات” اقتحام بن غفير المسجد الأقصى.
كما أدانت مصر الاقتحامات الإسرائيلية، مؤكدة أنها “لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفا إسلاميا خالصا”.
كذلك أدانت الخارجية التركية “بشدة” اقتحام المسجد الأقصى الشريف من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف.
