أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، قرارا جديدا بشأن القضية.
تضمن القرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.