أكد الخبير القانوني أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الطفل، أن العديد من عناصر القضاء لديها ثغرات قانونية، و تتمثل في عدم وضوح النص القانوني بشكل كامل نتيجة للفترة أو مجتمع مختلف عن الوقت الحالي، و بمجرد وفاة الزوج تصبح الوصاية للأم الحاضنة مع متابعة النيابة الحسبية لها و لأولادها.
و أوضح “مصيلحي”، خلال إستضافته ببرنامج “ست الستات” المذاع على فضائية “صدى البلد”، و الذي تقدمه الإعلامية “دينا رامز”، أن الوالي الطبيعي على الطفل هو الأب، و يرجع ذلك إلى المادة 24 من قانون الأحوال المدنية و ماينص عليه هو عدم إستطاعة المرأة في التصرف في أي أمور لأبنائها إلا بأذن من الأب و هو على قيد الحياة.
و أضاف الخبير القانوني، أن هذه المادة ستعدل في قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذمة المالية الخاصة بالزوجة أثناء الزواج و بعد الطلاق لها ذمة مالية منفصلة عن الزوج، و بالنسبة للأطفال يكون للحاضن ولاية على المال و غالبا يكون الحاضن هو الأم .
و أشار “مصيلحي” إلى أن للولاية التعليمية قانونيا تكون للحاضن، أما ما يطبق في المدارس حاليا هو ضرورة وجود حكم أو قرار يقوم بتقديمه المحامي نيابة عن الأم الحاضنة، لإعطائها الولاية التعليمية في حالة وجود الأب أو وفاته، و تعديله في القانون الجديد سيكون إنتقال الولاية التعليمية للأم تلقائيا بعد تقديمها قسيمة طلاق و أنها مازالت حاضنة .
