استنكر بيان وزاري عربي استهداف المدنيين والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي من البر والبحر والجو، مما أدى لاستشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
وجاء في بيان أصدره -أمس الخميس- وزراء الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب أن “حق الدفاع عن النفس لا يسوّغ انتهاك القانون وإغفال حقوق الفلسطينيين”. وأضاف البيان أن وزراء الخارجية العرب ينددون أيضا بالتهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة.
وأكد الوزراء أن “غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة”.
وشدد الوزراء على ضرورة “بذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
خلفيات الطوفان والعدوان
يذكر أن إسرائيل قامت على أرض عربية محتلة عام 1948، وضمت القدس والضفة الغربية عام 1967، وواصلت طيلة سنواتها الـ70 اعتقال الفلسطينيين وتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة وشن العمليات العسكرية على غزة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أزيد من 1400 إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.
من جانبها، تواصل إسرائيل عدوانها على غزة، حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد، مما أدى لاستشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 12 ألفا وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.
وتلقى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تأييدا واسعا من الولايات المتحدة التي أرسلت حاملتي طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط “لردع أي محاولة لتوسيع الصراع”، وفق قولها.
