قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الإعفاءات الضريبية تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والارتقاء بالصادرات المصرية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الصناعة أحد أهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.
وقال إن الإعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة مما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوطين الصناعة وخلق مزيد من الوظائف وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ورفع قدرتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية.
أشار “عبد الغني”، إلى أن تجربة الإعفاءات الضريبية أثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي أن نعرف أن مدينة السادس من أكتوبر تضم حوالي 3 آلاف مصنع باستثمارات 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل وفي العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.
دور الإعفاءات الضريبية في جذب استثمارات
قال إن تجربة المدن الصناعية توضح أن الإعفاءات الضريبية تساهم في جذب الاستثمارات و تشجيع القطاع الخاص علي إنشاء مصانع جديدة و ذلك يؤدي الي زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلي جانب العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لمنح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
قال إن الصناعات الاستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن الامتيازات التي قدمها الرئيس السيسي ستساعد هذه المشروعات علي توجيه الفائض لتحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية مما سيجعل مصر مركزًا عالميًا للصناعات الاستراتيجية.
