نظم مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية مؤتمرا صحفيا -الجمعة- مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، لتقديم معلومات بشأن السفينة “تونير” المتجهة إلى سواحل قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حيث أعلن من القاهرة عن إرسال هذا المستشفى العائم إلى سواحل غزة بهدف مساعدة المستشفيات.
ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ21 وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى جراء القصف المتواصل لطيران الاحتلال أصبحت هناك حاجة ملحة إلى توفير المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
وغادرت السفينة “تونير” -وهي واحدة من 3 حاملات طائرات مروحية برمائية في أسطول البحرية الفرنسية- ميناء تولون الأربعاء، للمشاركة في عمليات إغاثة السكان المدنيين، وفقا للمتحدث باسم رئيس أركان القوات المسلحة.
وتفيد آخر المعلومات المتوفرة للجزيرة نت حتى الآن بأن السفينة اجتازت مضيق ميسينز إلى جنوب إيطاليا وتتجه شرقا إلى بحر قبرص، على أن تصل إلى منطقة العمليات القريبة من قطاع غزة خلال يومين تقريبا.
وتستطيع حاملة المروحيات البرمائية “تونير” تنفيذ عمليات إدارة الأزمات، حيث شاركت الأسبوع الماضي في مناورة للاتحاد الأوروبي في جنوب إسبانيا، فضلا عن النقل والإخلاء الطبي والدعم الطبي.
مستشفى عائم
وتحتوي السفينة على غرفتي عمليات وغرفة للأشعة السينية والماسح الضوئي و4 أسرة إنعاش وأكثر من 60 سريرا، أي ما يعادل مركزا طبيا في مدينة يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة.
ويبلغ طولها 200 متر ومساحة سطحها 750 مترا مربعا، فيما تتجاوز حمولتها أكثر من 21 ألف طن، كما بإمكانها حمل عشرات الطائرات المروحية التي يمكنها تنفيذ الضربات أو عمليات المراقبة.
يشار إلى أن المسؤول العسكري امتنع عن تقديم معلومات محددة عن المعدات العسكرية الموجودة على متن السفينة أو عدد الجنود، لكنه أوضح أن الوحدات البحرية الموجودة في شرق البحر الأبيض المتوسط تقوم بمراقبة تطورات الأوضاع.
وفي حال وجود أي هجوم على هذه السفينة أكدت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن لديها جهازا متقدما ومتماسكا يشمل الزوارق العسكرية التي أنشئت للتنقل في مناطق التوتر والصراع.
ضبابية توفير الرعاية
وفي ظل دخول 74 شاحنة مساعدات فقط إلى غزة منذ بداية الحرب يعترف المسؤول الوزاري بأن المساعدات الفرنسية ستواجه العقبات نفسها، وبالتالي سيتم تفريغ المساعدات الإنسانية القادمة من فرنسا على متن طائرة في قاعدة العريش المصرية في انتظار العبور من رفح.
وفي ضوء التصريحات التي تم الإفصاح عنها خلال المؤتمر يبدو أن باريس لا تزال غير متأكدة حتى الآن من قدرتها على إيصال هذه المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى داخل قطاع غزة.
أما في ما يخص طرق استقبال الجرحى من قطاع غزة أو تخصصات مقدمي الرعاية فيمكن القول إن أجوبة المسؤولين الوزاريين ظلت ضبابية، واقتصرت على الإشارة إلى أن طاقم السفينة يقدر بنحو 200 شخص وأكثر من 20 في الرعاية الصحية.
من جانبه، قال مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية إنه “من الواضح أن هناك أطباء وجراحين بين الطاقم، لكننا لا نعرف تفاصيل أخرى عن تركيبة مقدمي الرعاية خلال هذه المرحلة”.
وفي ظل تنسيق باريس مع السلطات المصرية فقد أكد المتحدث باسم رئيس أركان القوات المسلحة أن هبوط الطائرات في مصر لا يمثل أي مشكلة على الإطلاق، مضيفا أيضا أن فرنسا لا تزال مترددة في قرارها بشأن هبوطها في القاهرة أو في قاعدة العريش التي تعتبر أنها الأقرب إلى معبر رفح.
وأوضح المسؤول العسكري أن المساعدات الفرنسية لن تحصل على استثناء معين وستخضع للشروط نفسها المفروضة في المعبر.
مساعدات مالية
وقد بدأ مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية حديثه للصحفيين بشرح مفصل لحجم المساعدات المالية التي قدمتها باريس للأراضي الفلسطينية قبل اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، والتي بلغت 62 مليون يورو، 16 مليون يورو لميزانية السلطة الفلسطينية، و25.5 مليون يورو المساعدات التنموية.
وبعد عملية طوفان الأقصى أرسلت فرنسا 20 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الفرنسية والدولية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتركز هذه المساعدات المباشرة على استخدام التخزين المسبق للمساعدات الإنسانية في معبر رفح، بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة على المدى القصير وإعادة تأهيل مراكز الصحة والمستشفيات المتضررة على المدى المتوسط.
