قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن المعطيات التي ترد بشأن مستوى الجرائم الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى بعد عملية المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، “مروعة”.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.
وأشار البيان، إلى أن التنكيل الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه يبرهن على وجود قرار باغتيال بعضهم، ضمن عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة التي يقوم بها في قطاع غزة.
وأفادت المؤسسات باستشهاد أسيرين اثنين في سجون الاحتلال جراء التعذيب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقالت إن “إدارة السجون عملت بكل الأدوات المتاحة لديها، وعبر إجراءات ممنهجة لعرقلة زيارة المحامين للأسرى، رغم المحاولات المستمرة والطلبات التي قدمتها المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى لزيارة الأسرى على مدى الأسابيع الماضية”.
وأوضح البيان أن الزيارات التي تمت حتى اليوم السبت محدودة للغاية، وجرت في ظروف صعبة، إذ تتعمد إدارة السجون الاعتداء على الأسرى الذين يخرجون لمقابلة المحامين الذين يزورونهم، أو إلى المحكمة، والتنكيل بهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم جراء الضرب المبرح الذي تعرضوا له.
واتهمت المؤسسات السلطات الإسرائيلية بانتهاج سياسة التجويع بحق الأسرى، وقالت إن “حجم الجرائم والاعتداءات الجماعية والفردية التي يتعرضون لها خلال عمليات اقتحام الأقسام والزنازين، التي لا تتوقف على مدار الساعة، في تصاعد خطير”.
وانتقد البيان صمت المؤسسات الحقوقية الدولية حيال الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين وما يتعرض له الفلسطينيون من تنكيل خلال حملات الاعتقال الإسرائيلية، ورأت أن صمت تلك المؤسسات يشجع الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاته.
وتشن إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 1555 فلسطينا منذ بداية عملية طوفان الأقصى، وذلك تزامنا مع الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
