ناقشت أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني، التي عقدت أمس الأحد، وحضرتها لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة المحليات، القوانين المنظمة لعمل الأحزاب، وقوانين المجالس المحلية والشعبية، في إطار المحور السياسي.
تمت مناقشة، قواعد دعم نشاط الأحزاب والمعوقات أمامها، تحت عنوان «تشكيل واختصاصات الأحزاب- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب»، وشهدت الجلسة اقتراحات عديدة من مختلف الأحزاب السياسية لتعزيز الحياة الحزبية.
جدول أعمال الأسبوع الثاني في الحوار الوطني:
إجماع بشأن انتخابات المحليات
في هذا الصدد، قال النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، إن الجلسات شهدت توافق حول ضرورة إجراء تعديلات تشريعية، ودعم مالي للأحزاب، وإعطاء مساحة لها في الإعلام لتصل إلى الجمهور بشكل أفضل ولا يكون الأمر حكرا على حزب أو اثنين فقط، مشيرا إلى أن البعض طرح فكرة مفوضية للأحزاب، وهناك تخوفات منها، بأن تتدخل في عمل الأحزاب، وتكون رقيب عليها، وفيما يرى البعض أن المفوضية ليس لها علاقة بالتدخل في العمل الحزبي.
وأضاف بلال، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه لا يوجد مشكلة في إنشاء المفوضية، لأن دورها متابعة كل ما له علاقة بالعمل الحزبي في مصر، وليس لها علاقة بعمل الأحزاب، إلا في حالات الدعاية وقت الانتخابات والتمويل للأحزاب من قبل الدولة، وغيره، وكل هذا يحتاج إلى جهة مستقلة قادرة على إدارة هذه الأعمال ومتفرغة لها بشكل يمكنها من عملها الأمر الذي ينعكس على حرية ومساحة أكبر للحياة الحزبية.
خلاف حول القائمة المغلقة والنسبية
من جانبه، قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إنه شهدت حالة من التوافق حول العديد من النقاط الخاصة بضرورة إجراء انتخابات المحليات في أقرب فرصة، ولن يتم ذلك إلا بإقرار القانون، وهو شبه جاهز في مجلس النواب، ويمكن أن يصدر قريبا، مشيرا إلى أن نقاط الخلاف لم تكن حول قانون انتخابات المحليات، ولكن حول كيفية إعداد بيئة مناسبة لتطبيق القانون، واستعداد الأحزاب، وإعداد الكوادر التي ستترشح لممارسة دورهم في الرقابة والمحاسبة والمساءلة من طلبات إحاطة واستجوابات للقيادات المحلية التنفيذية.
وأضاف عفيفي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه يجب إعداد الكوادر بشكل جيد لأن القانون يعطيهم الحق في سحب الثقة من القيادات التنفيذية، ولا يوجد هناك خلاف حول إصدار القانون أو أهمية سرعة الانتخابات ولكن حول كيفية إجراء الانتخابات سواء كانت بالقائمة المغلقة أو القائمة النسبية، موضحا أن القائمة المغلقة تهدر حق بعض الناخبين، والبعض يري أنه وفقا للدستور فهي تحقق الهدف الأساسي وهو التمثيل المناسب لكل الفئات ولا يمكن الخروج عنها دستوريا.
وأكد أن عدم إجراء الانتخابات المحلية، خلال السنوات الماضية، كان بسبب الأولوية في حل القضايا، خاصة وأن مصر كانت تحارب الإرهاب، وكان هناك استحقاقات ذات أولولية مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والدستور، مشددا على أن الأهم حاليا هو إجراء انتخابات المحليات بحضور القوى الوطنية السياسية المصرية وتكون مستعدة ليها، وأن تستعد والاحزاب لتقديم 52 ألف مرشح لهذا تحدي.
حل مشكلات المواطنين
من جانبه، أكد محمد عبد الظاهر، خبير التنمية المحلية، أن الحياة المحلية، انتظرت لسنوات طويلة، التطوير، مشيرا إلى أن أهم النقاط التي تناولتها جلسات الحوار الوطني، كانت مخصصة لملف انتخابات المحليات، والرقابة على الجهاز التنفيذي، لأن أعضاء المجالس المحلية هم حلقة الوصل بين المواطنين والجهاز التنفيذي والمسئولين، ومن خلالهم سيصل المواطن إلى حلول لمشكلات الفردية في الإدارة المحلية التابع لها.
ومن المقرر أن يناقش الحوار الوطني، غدا الثلاثاء ، موضوعات المحور الاقتصادي، فتناقش لجنة الصناعة، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد، وتحديات توطين الصناعات، أما لجنة الاستثمار الخاص، فتناقش تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، بين الواقع والفرص والتحديات.
