أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا برقم 149لسنة 2023.
ويحظر القرار علي كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك مع ارفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع ان وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.
كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة علي طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
ويقول المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وكما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.
وأشار جيد إلي أن الأسواق قد عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين وكانت الشعبة قد أصدرت بيانا في السابع من أكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية اما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة و الموازين حتي لا يقع اي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.
ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إن الشعبة قد تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة علي رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المشغولات الذهبية، بالإضافة إلي ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لإنتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية مشيرا الي أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة علي طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر واذ يوضح مدي تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.
