تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، 2 نوفمبر؛ لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسط تغيرات جيوسياسية تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد المصري والعالمي.
وتباينت أراء الخبراء بين تثبيت سعر الفائدة، أو اتجاه المركزي إلى رفع اسعار الفائدة؛ للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بسبب تصاعد وتيرة التوترات الجيوياسية، التي تؤثر بالسلب على الإمدادات وترفع أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن.
وتوقعت 5 بنوك استثمارية أن يقرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه السابع لسنة 2023 اليوم الخميس ، الإبقاء على أسعار الفايدة دون تغيير، رغم ارتفاع معدلات التضخم.
في المقابل توقع محللون رفع سعر الفائدة، لمواجهة معدلات التضخم، وبهدف الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخراً، ما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
كان المركزي المصري رفع سعر الفايدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي، وفي اجتماع 21 سبتمبر، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي، بارتفاع بـ300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن، و800 نقطة أساس في عام 2022.
وكانت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى 38% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل 37.4% في أغسطس الماضي، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0 % على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق.
