عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور مدحت الشرمة، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرى إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
وأكد السكرتير المساعد خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل جميع العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء جميع حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وكذا مراجعة موقف التقنين، وإنهاء جميع الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعصين عن السداد.
وشدد السكرتير المساعد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
