استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023، دون أي تغيير يذكر في البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.
أعلي سعر
وصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنه للبيع في ميد بنك
أقل سعر
وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي و التنمية الصناعية مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع
سعر بنوك القطاع الخاص
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك ” المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، الامارات دبي الوطني، المشرق،كريدي أجريكول،المصري لتنمية الصادرات، بلوم، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية”
بدء اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية
بدأت مصر اليوم أولى فعاليات “الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي” المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان “حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة”
وأدار الندوة أليو مايجا المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وألقت الكلمة الرئيسية فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشارك بها كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور جورج إلومبي نائب رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.
تضمنت الندوة العديد من النقاشات المهمة حول التحديات التي تواجه بنوك التنمية متعددة الأطراف في اعتماد هيكل التمويل المختلط اللازم لدعم انتقال الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وكيفية التغلب على هذه التحديات، بجانب دور هذه البنوك وكذلك السلطات المحلية في الدول الناشئة، في تمويل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتحول الأخضر في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة.
وتطرقت المناقشات إلى الصعوبات الرئيسية أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وكيفية معالجتها عن طريق التمويل المختلط، وأيضًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحد من المخاطر المناخية وتهيئة البيئة المواتية لها في هذه الأسواق، مع توفير وسائل المراقبة والإشراف اللازمة لضمان شفافية وكفاءة التمويل المختلط.
