يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من الاثنين وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.
وبدأت جلسة الاستماع أمام محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخوّلة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
ومن بين من سيدلون بشهادتهم أثناء المحاكمة التي تستمر حتى 16 نوفمبر، وزيرة العدل السابقة نيكول بيلوبيه ورئيس الوزراء السابق جان كاستيكس.
يواجه دوبون موريتي (62 عاماً) الذي عمل محاميًا طيلة 36 عامًا قبل أن يعين وزيرًا، تهمة السعي لحماية مصالح “بشكل غير قانوني”، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذًا “لتوصيات” من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف “تلطيخ سمعته” كمحام سابق، بعدما ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه “مطمئن” و”يستعجل” الدفاع عن نفسه في المحاكمة، واحتفظ المحامي السابق، رغم مشاكله القانونية، بثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
