أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.
وتضمنت الأسئلة استفسارات بشأن توجُّه وزارة المالية لطرح سندات دولية في العام المالي القادم، وأوضح الكُتيب، في هذا الصدد، قيام مصر بالفعل بإصدار أول سندات دولية “الباندا” بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، حيث أعلن وزير المالية أن مصر نجحت -كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا- في إصدار سندات دولية “باندا” مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل المشروعات، وأنه تم التمكن من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5٪ سنويًّا لأجل ٣ سنوات، ما يجعله أكثر تميزًا مقارنةً بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية.
أما فيما يتعلق بأبرز جهود الدولة لمنح التراخيص والحصول على الموافقات الصناعية، وإيمانًا من الدولة بأهمية تبسيط إجراءات التراخيص، والحصول على الموافقات، قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لها، وكان أبرزها: إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، كما تم إنشاء “منصة إلكترونية موحدة لتأسيس، وتشغيل وتصفية المشروعات”، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأيَّة جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أكتوبر 2023 قرارًا بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط.
وردًّا على التساؤل الخاص بالانعكاسات المالية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الموازنة، أوضح الكُتيب أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، حيث ترتكز سياسة الدولة في إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة. كما أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
وفيما يخص مستوى تراكم البضائع بالموانئ المصرية حاليًّا، أشار الكُتيب إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتذليل دخول مستلزمات الإنتاج الأساسية، والسلع الضرورية للسوق المصرية؛ مما ساهم في الإفراج عن جزء كبير من البضائع بالموانئ، وقد بلغ إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال عام 2023 للفترة من يناير حتى منتصف أكتوبر 2023 نحو 56.7 مليار دولار، منها: سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار، ومستلزمات، وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما تضمنت أسئلة المستثمرين استفسارات بشأن المصادر الرئيسة للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر، ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد، وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023، واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 2022/2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%.
وبشأن خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم، أوضح الكُتيب استهداف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحصيل إجمالي إيرادات بنحو 4349.3 مليار جنيه، وتلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه من المنح، و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.8 مليار جنيه، وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بنحو 2140.4 مليار جنيه، كما تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027، حيث تسعى الدولة المصرية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات.
وفيما يتعلق بأزمة سعر صرف العملات الأجنبية، أشار الكُتيب إلى تنفيذ الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، من بينها تعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف، وهو ما ترجمه عدد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها عن طريق البنك المركزي بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، وصدور قرار البنك المركزي في أكتوبر 2022 بالسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في يناير ٢٠٢٣ رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق الدولاري، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات في يناير 2023 لتعميق سوق الصرف الأجنبية، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، بسعر عائد سنوي 7% و9%، في يوليو 2023 لزيادة الحصيلة الدولارية؛ مما يساعد على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، وسعر السوق الموازية.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بمصادر تمويل مستدامة للديون المصرية، تمت الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من المديونية الخارجية بحسب آجال السداد يتشكلَّ من التزامات متوسطة وطويلة المدى بنسبة تبلغ نحو 83%، بما يسهم في تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادةً بالديون قصيرة الأجل، إضافةً إلى أن توسيع قاعدة الدائنين يحد من مخاطر تركز المديونية. كما أن الجزء الأكبر من هذه المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار؛ كونه مملوكًا لجهات دائنة ممثلة في مؤسسات تمويل دولية، وعدد من الدول العربية، علاوةً على أن أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وبتكلفة منخفضة، ولم يسبق للدولة المصرية أن تخلفت عن سداد أي من التزاماتها المستحقة عليها.
وحول أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر، أوضح الكًتيب تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة، فيما يتوقع انخفاضها بدايةً من العام المالي 2023/ 2024 وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة، وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2023 مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، حيث حققت الدولة فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2٪ مقارنةً بـ 6.1٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت معدلات الأداء المالي أفضل من ذلك بكثير، كما أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2٪ في ظل المتغيرات الدولية، وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة.
