أصدرت الجريدة الرسمية الجزائرية امس الأربعاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 والذي تضمن جملة تدابير خاصة التي تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
و بحسب “سي ان بي سي” توقع النمو الاقتصادي أن يصل إلى 5.3% خلال 2023، مقابل 4.1% مدفوعاً بنمو قطاع المحروقات 6.1%، كما سيسجل الناتج الداخلي غير النفطي، نموا بنسبة 4.9%.
ووفقا للقانون، ينتظر أن تصل الصادرات إلى نحو 53 مليار دولار 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار بنسبة 12.5 %.
وارتفعت ميزانية الجزائر بنسبة 13% لتصل إلى نحو 9 آلاف مليار دينار جزائري، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دينار جزائري بنسبة 6.7%.
كما توقع نص القانون الذي تمت المصادقة عليه على مستوى غرفتي البرلمان، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليارات دينار، منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مليار دينار من أرباح بنك الجزائر.
