أعلن محام فرنسي الخميس أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه المستمر على غزة، والذي أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 10500 شهيد.
وجاء في الرسالة التي وجهت مساء الأربعاء إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي “نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وطلب المحامي إيمانويل داود بإصدار مذكرات توقيف في حق “المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.
وقال إن المنظمات ترغب في أن “يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي”.
وأضاف “بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك”.
الغازات السامة
وفي بيانها، شددت المنظمات الثلاث على أن العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا.
ونددت أيضا باستخدام غازات سامة وتدمير الكثير من المنازل والمباني غير العسكرية.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
أما منظمة حقوق الأطفال بأوروبا “يوروتشايلد”، فدعت الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وخاصة ضد الأطفال.
وقال مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي إن على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بشكل متساو بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.
وقال إن القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يقوض مصداقيته في مختلف الجوانب الاجتماعية والديمقراطية والدولية.
