نقل مراسل الجزيرة عن مصدر قضائي أن ألمانيا أبلغت لبنان شفهيا اليوم الثلاثاء بأن القضاء الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة.
وأوضح المصدر أن لبنان لم يتسلم رسميا حتى الآن مذكرة التوقيف الألمانية.
وكانت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة على خلفية مذكرة توقيف فرنسية صادرة بحقه.
ويوم الجمعة الماضي أكد المدعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية -في بيان- إصدار مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس. وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفة، بعد تغيّبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريس آنذاك.
وفور صدور المذكرة، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن الإنتربول سلمت بلاده مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وأفاد المكتب الإعلامي لمولوي -لمراسل الأناضول- بأن وزارته ستنفذ مذكرة الإنتربول بتوقيف رياض سلامة إذا قرر القضاء اللبناني الأخذ بها.
والثلاثاء أعلن حاكم مصرف لبنان سلامة -في بيان- عزمه الطعن ضد قرار قضائي فرنسي تضمن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، بتهم فساد مالي.
تحقيقات أوروبية
وأنهت 3 وفود قضائية أوروبية في 5 مايو/أيار الجاري الاستماع إلى مصرفيين لبنانيين، على رأسهم حاكم البنك المركزي ضمن تحقيقات في قضايا فساد.
ويتركز عمل تلك الوفود على الاستماع لمجموعة من المصرفيين، بصفتهم شهودا ضمن قضايا فساد يحقق فيها القضاء في بلدانهم.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي اتهم القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال.
وفي 2021 وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء سلامة وشقيقه “رجا” على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث قاما بغسل الأموال في سويسرا.
كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة حاكم مصرف لبنان، بينما أجرى القضاء الفرنسي في يونيو/حزيران 2021 تحقيقا بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ”غسل أموال”، دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، علما بأن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات.
