حذرت الأمم المتحدة، من أن معدل الفقر لدولة فلسطين سيرتفع بنسبة 34%، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته في حال استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لشهر ثان.
جاء ذلك وفق تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، رأتا فيها أن إجمالي الناتج المحلي لفلسطين سيهوي بمعدل 8.4%، ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار.
وفي دراسة تقييمية سريعة صدرت -اليوم الجمعة- تحت عنوان “حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين”، قدّر المعدّون أن الفقر قد ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الشهر الأول بمعدل 4.2%. وتشير الدراسة -أيضا- إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن.
وحسب توقعات الدراسة، في حال استمرت الحرب شهرا ثالثا، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45%، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2%، مسجلا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وحذرت الدراسة من التدني الكبير في دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاه، الذي يقدر أن التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدة النزاع.
وأشارت إلى أنه في ظل الدمار الهائل للمنازل المهدمة أو المتضررة، من المتوقع أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الوضع الإنساني الكارثي أكثر وسيصعّب احتمالات التعافي ويبطِئها.
بدوره، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إن “الخسائر المتواصلة في الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة”.
وأضاف “تنذرنا هذه الدراسة بأن آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد، ولن تقتصر على غزة وحدها”.
اقتصاد يعتمد على المساعدات
وقبل عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والرد الإسرائيلي بالعدوان على غزة، كان الوضع الاقتصادي الفلسطيني مقلقا للغاية.
فكانت جميع المؤشرات في غزة تنذر بالخطر، مع معدل بطالة بنسبة 45%، ويصل إلى 60% بين الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى 83% من العمال في غزة أجرا أقل من الحد الأدنى. ونتيجة لذلك، يعيش أكثر من نصف السكان (البالغ تعدادهم نحو 2.3 مليون نسمة) تحت خط الفقر. وكان أكثر من ثلثي الأسر في هذا الشريط الساحلي يعاني بالفعل انعدام الأمن الغذائي.
أما الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية، فوضعها أفضل نوعا ما، فالبطالة هناك كانت نسبتها 13%، وانعدام الأمن الغذائي عند مستوى 23%. ولكن اقتصادها، الذي يختنق بسبب نقاط التفتيش والقوانين المتعددة، لا يزال يعتمد تماما على إسرائيل التي تستأثر بـ70% إلى 80% من وارداتها وصادراتها.
ولم يتمكن الفلسطينيون خلال العقود الثلاثة الأخيرة من تسيير أمورهم إلا بفضل المساعدات الدولية، بدءا بالاتحاد الأوروبي، الذي خصص 1.2 مليار يورو في الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024. ومع ذلك، تراجعت المساعدات الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بسبب غياب بعض الدول الخليجية.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة (حماس)- عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال، وأعقبتها إسرائيل بحرب على غزة دخلت يومها الـ36. وأدت إلى استشهاد نحو 11 ألفا معظمهم نساء وأطفال، ونحو 27 ألف مصاب، إضافة لدمار هائل بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
