خبراء تعليم:
دور المعاهد العليا الخاصة في منظومة التعليم العالي
أهم المشكلات التي تواجه المعاهد العليا الخاصة
تطوير قدرات الأفراد وتحسين فرصهم الوظيفية والاقتصادية
تعزيز المراقبة والرقابة على المعاهد الخاصة لضمان جودة التعليم
صياغة أهداف المعاهد العالية الخاصة لتواكب مستجدات العصر
يجب أن يكون القبول بكل معهد وفقا للتجهيزات والإمكانات التعليمية المتاحة
يواصل الحوار الوطني جلساته المختلفة في توقيت مهم جدا للبحث عن حلول غير تقليدية في ظروف غير طبيعية محليا وعالميا، وتولى جلسات الحوار الوطني اهتماما كبيرا بقطاع التعليم بمختلف مراحلة سواء الأساسية أو الجامعية حيث تم تقسيم المحور الاجتماعي إلى 6 لجان فرعية والتي كان من ضمنها التعليم والبحث العلمي، وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي داخل الحوار الوطني قضية هامة للغاية ألا وهي قضية المعاهد العليا الخاصة.
أكد الدكتور سيد القاضي، رئيس جامعة بنها الأسبق، الخبير التربوي، أن المعاهد العليا الخاصة في مصر تعتبر رافدًا أساسيًا للتعليم العالي داخل البلاد، موضحًا أن هذه المعاهد قامت بدور هام على مدار السنوات الماضية في استيعاب عدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الحكومية.
وأوضح رئيس جامعة بنها الأسبق، أن المعاهد العليا تلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات هؤلاء الطلاب ومنحهم فرصة الحصول على التعليم العالي.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن المعاهد العليا الخاصة توفر مجموعة متنوعة من التخصصات والبرامج التعليمية، مما يسمح للطلاب بالاختيار المناسب وفقًا لاهتماماتهم ومهاراتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعاهد العليا توفر بيئة تعليمية مرنة ومبتكرة، وتعمل على توفير فرص تطوير المهارات العملية والتجارب العملية التي تمهد الطريق لدخول سوق العمل.
وبفضل دورها الرئيسي في استيعاب الطلاب وتوفير فرص التعليم العالي، تعزز المعاهد العليا الخاصة الوصول إلى التعليم وتسهم في تحقيق نهضة تعليمية شاملة في مصر.
ولفت رئيس جامعة بنها الأسبق، إلى أن من أهم المشكلات التي تواجه المعاهد العليا الخاصة في مصر عنصر الربحية، لان تأثير الهدف الربحي على أداء هذه المعاهد يؤدي إلى تخصيص موارد أقل لتطوير البنية التحتية وتوفير الأجهزة والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي، وربما ينعكس ذلك أيضًا على توظيف وتعيين أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة العالية، وذلك يشكل عقبة أمام توفير تجارب تعليمية عملية ومتميزة للطلاب.
وأضاف الخبير التربوي، أن للتغلب على هذه المشكلات، يجب أن تعمل المعاهد العليا الخاصة على تطوير وتحسين بنيتها التحتية من خلال توفير المساحات والمعامل الملائمة والأجهزة الحديثة التي تدعم التعليم العملي وتدريب الطلاب، وتكون هناك جهود للتحكم في المصروفات والبحث عن وسائل لتخفيض التكاليف وتوفير فرص تعليمية متاحة لجميع الطلاب بأسعار معقولة، موضحًا أن بالاستثمار في تطوير البنية التحتية وتخفيض المصروفات، يمكن للمعاهد العليا الخاصة تحسين جودة التعليم وزيادة الوصولية، وبالتالي تلبية احتياجات الطلاب وتحقيق تجربة تعليمية أفضل.
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن القطاع الخاص في مجال التعليم العالي يلعب دورًا هامًا في منظومة التعليم في مصر، وتوفر المعاهد الخاصة فرصًا إضافية للطلاب للحصول على تعليم عالي في مجالات متنوعة، وتساهم في تلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعاهد الخاصة أن تكون محفزًا للابتكار والتطوير في مجال التعليم العالي، حيث يمكنها تجربة أساليب تعليمية جديدة وتبني تقنيات حديثة في عملية التدريس.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن بالرغم من الدور الهام الذي تلعبه المعاهد العليا الخاصة في مصر في توفير فرص التعليم العالي، إلا أنها تواجه أيضًا بعض المشكلات، من بين هذه المشكلات:
– التكاليف
قد تكون المعاهد العليا الخاصة أغلى من الجامعات الحكومية، مما يصعب على بعض الطلاب تحمل تكاليف الدراسة فيها.
– جودة التعليم
تواجه بعض المعاهد العليا الخاصة تحديات في توفير جودة التعليم المطلوبة، فقد يكون هناك اختلاف في جودة المناهج والكادر التدريسي بين المعاهد المختلفة.
– اعتراف المؤسسات
توجد بعض المعاهد غير ومسجلة وغير معترف بالشهادات الممنوحة منها، مما يمكن أن يؤثر على فرص الطلاب في الحصول على فرص عمل أو متابعة التعليم العالي.
– قلة الاهتمام بالبحث العلمي
المعاهد العليا الخاصة أقل اهتمامًا بالبحث العلمي ونشر الأبحاث مقارنةً بالجامعات الحكومية.
وشدد الدكتور محمد عبد العزيز، على ضرورة دعم وتشجيع الأنشطة العلمية والبحثية وتعزيز ثقافة الاهتمام بالعلوم والتقنية في المجتمع، من خلال توفير الدعم المالي والتقني والبنية التحتية اللازمة، لتحقيق تقدم حقيقي في مجال البحث العلمي وتطوير المجتمع العلمي في مصر.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن لضمان التحسين المستمر بالمعاهد العالية الخاصة يجب أن يتم عبر عدة إجراءات، من بينها:
– إعادة النظر في صياغة أهداف المعاهد العالية الخاصة لتواكب مستجدات العصر.
– تراعي إدارة المعاهد الخاصة عند صياغة الأهداف تنمية المهارات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المعاصرة.
– يكون القبول بتلك المعاهد في ضوء مؤشرات احتياجات سوق العمل من الخريجين على التخصصات المختلفة، وأن يتم التوزيع طبقا لتلك الاحتياجات.
– يكون القبول بكل معهد وفقا للتجهيزات والإمكانات التعليمية المتاحة.
– يكون القائمون بالتدريس بتلك المعاهد على دراية كافية بأبعاد نظام الدراسة الذي تسير عليه الدراسة بتلك المعاهد.
– تحديد المقررات الدراسية قبل بدء الدراسة، ويعلن ذلك للطلاب مقدما قبل الالتحاق بها.
– تتسم المقررات الدراسية بالمرونة والتطوير المستمر، وأن تساير التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر.
– تهتم إدارة المعاهد الخاصة بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية التي تنمي العقل وتطور التفكير، وتساعد على الاهتمام بثقافة المجتمع، وتساعد على اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها.
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم يعد مصدرًا للابتكار والاكتشاف والتطور العلمي والتكنولوجي، ويشكل الاستثمار في التعليم استثمارًا في المستقبل، حيث يؤدي إلى تطوير قدرات الأفراد وتحسين فرصهم الوظيفية والاقتصادية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية ليست ضد المعاهد الخاصة ولكنها فقط حريصة على مستوى المهنة وحق المجتمع في مكافحة المعاهد غير المرخصة.
وأضاف الخبير التربوي، أن يواجه بعض المعاهد العليا الخاصة في مصر مشكلة في نقص أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لانهم يعتمدون في العديد من الحالات على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية لتقديم المحاضرات والدروس في المعاهد الخاصة، وبسبب انشغال أعضاء هيئة التدريس الحكوميين في جامعاتهم الأصلية، فإنه قد يكون لديهم صعوبة في الحضور النظامي لمحاضراتهم في المعاهد الخاصة، وهذا يؤثر سلباً على انتظامية العملية التعليمية وجودة تجربة الطلاب في هذه المعاهد.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن يجب أن تتخذ المعاهد العليا الخاصة إجراءات لتوظيف أعضاء هيئة تدريس واعدة وتحفيزهم على الالتزام بتدريس المقررات بشكل منتظم وجودة عالية، بالإضافة إلى ذلك، تطوير برامج تدريبية للمعيدين والهيئة المعاونة لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للتدريس بطرق فعالة ومبتكرة.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن النظام التعليمي في مصر يعاني بشكل عام من قلة المتابعة والرقابة على المعاهد الخاصة، وهذا يتسبب في تراكم المشكلات وصعوبة حلها، حيث يمكن لبعض المعاهد التقاعس عن تحقيق معايير الجودة وتلبية احتياجات الطلاب بسبب انعدام المتابعة الكافية.
وشدد الخبير التربوي، على ضرورة تعزيز المراقبة والرقابة على المعاهد الخاصة لضمان جودة التعليم وتوفير الأدوات والتجهيزات الضرورية للتدريب العملي، وينبغي أيضًا تعزيز الحوافز وتوفير الدعم لأعضاء هيئة التدريس المؤهلين وتعزيز مستوى الرواتب والمزايا.
وطالب الدكتور محمد فتح الله، بضرورة بتشديد الرقابة لمواجهة الإعلانات الوهمية للمعاهد والأكاديميات التعليمية، لاسيما وأنه في خلال الفترة المقبلة من كل عام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، تشهد انتشارا كبيرا من الإعلانات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولافتات خطية بالشوارع بمختلف المراكز والقرى بالمحافظات، عن معاهد وأكاديميات تعليمية يمكن لخريجي الثانوية الالتحاق بها، رغم عدم حصولها تراخيص رسمية.
واختتم قائلا: “من المهم أن يكون هناك اهتمام ورعاية من قبل وزارة التعليم العالي ولجنة شؤون المعاهد للمعاهد العليا الخاصة والنظر في المشاكل والأزمات التى تعانى منها المعاهد العليا الخاصة ووضع حلول جذرية لتلك المشاكل، والاستماع إلى أصحاب المعاهد وفهم تحدياتهم ومطالبهم، ويتم تلبية الطلبات المشروعة وتوفير الدعم اللازم لتحسين أحوال هذه المعاهد”.
