أسعار السكر.. زيادات تدريجية شهدتها أسعار السكر الأبيض الخام، بدأت في نهاية الأسبوع الماضي، في سوق الجملة، رغم محاولات الحكومة الجادة في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار واستيراد شحنات من السكر الأبيض.
وشهدت أسعار السكر زيادات جديدة حيث تحرك سعر طن السكر الأبيض الخام ما بين 40 إلى 42 ألف جنيه مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.
أسعار السكر في الاسواق
وتراوحت أسعار السكر بين 35 و 37 ألف جنيه قبل الزيادة، وهو ما يخالف التوقعات في ظل توافر المعروض من السكر في الأسواق ووجود احتياطي استراتيجي يكفي لأشهر.
تدخل حكومي للحد من ارتفاع أسعار السكر في الأسواق
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على 100 ألف طن من السكر الأبيض من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر.
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي، أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وبالنسبة لحجم المخزون الاستراتيجي كشف بيان الوزارة عن أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024 ، منوهاً ان شهر يناير وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.
السكر
وحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 طن سكر يوميا لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم، والكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.
السكر بـ 27 جنيه في مبادرة خفض السلع
تتضمن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض الجهات، والتي تطبق في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية حتى الآن، بيع أصناف معينة من السكر الأبيض من بعض الشركات بسعر 27 جنيها للكيلو، مع تحديد حصة في حدود كيلو أو 2 كيلو لكل مواطن.
غرامة بالملايين تنتظر المتلاعبين في أسعار السكر
بالتزامن مع ارتفاع اسعارالسكر، يستغل عدد من تجار الأزمات وأصحاب المصالح الشخصية هذه الأزمة، من أجل تحقيق مكاسب على حساب معاناة المواطنين، من خلال احتكار هذه السلعة، أو بيعها بأزيد من ثمنها وهو ما واجهه القانون بعقوبات رادعة.
القانون نص على أن تكون العقوبة الحبس والغرامة لكل من يحتكر سلعة استراتيجية معدة للبيع، حيث نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك، بأنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
كما يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.
