عقدت صباح اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، والتي بحثت سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعلان التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني في مواجهة القوة الإسرائيلية الغاشمة.
القمة العربية الإسلامية
شارك في أعمال قمة الرياض قادة وزعماء العالم العربي والإسلامي، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في كلمته، أن المجتمع الدولي- لا سيما مجلس الأمن- يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي، دون إبطاء:
- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.
- وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
- اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته؛ لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
- ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين.
- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأصدر القادة العرب والمسلمين بيانا ختاميا في نهاية أعمال قمة الرياض، تضمن 31 قرارا، حيث أكدوا دعم قادة الدول العربية والإسلامية لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهود القاهرة لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام، فيما جاءت أبرز القرارات كالتالي:
- إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف.
- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/ES-10/L.25) بتاريخ 26/10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع ادخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللإ إنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
- كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
- الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
- دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
- تكليف الأمانتين إنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللا إنسانية.
- تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة (32)، وبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
- دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.
قرارات القمة العربية
- استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.
- إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللا إنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
- الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، او خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.
- إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.
- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق الاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
- وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.
- نطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل مسؤوليتها كقوة احتلال وبما يتسق مع القانون الدولي الإنساني لتحقيق النفاذ الفوري والأمن والمستدام لإيصال الدعم الإنساني والمواد الأساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
من جانبه قال المحلل السياسي، الدكتور إكرام بدر الدين، إن قرارات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض لها أهمية كبيرة من عده جوانب منها التوقيت شديد الأهمية حيث يشهد تداعيات خطيرة في غزة، وتدور قرارات حول حول أحداث غزة والموقف العربي والإسلامي من هذه القضية وما تقوم به إسرائيل من أعمال وحشية في غزة.
وأضاف “بدرالدين” في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية لديها جانب إنساني، حيث تؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف الأعباء عن الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك دعوة دول العالم إلى تغيير موقفها ومساعده الأشقاء في غزة، كما تطالب القرارات مجلس الأمن الاضطلاع بدوره في حفظ السلام والأمن الدوليين واحتواء تداعيات هذه الأزمة؛ لأن ما يحدث في غزة قد يترك آثاره السلبية على المنطقة.
وتابع: يظهر نوعا من التنسيق بين الدول العربية والإسلامية إزاء هذه التداعيات التي تشهدها غزة وهناك جوانب أخرى أن ما ترتكبه إسرائيل في القطاع يقع تحت طائلة جرائم الحرب خاصة فيما يتعلق بقصف المستشفيات والتجمعات السكنية وضرب المدنيين ومنع إيصال المساعدات الغذائية وقطع الكهرباء والوقود والإسعافات الطبية إضافة إلى سياسة التهجير القسري والتجويع.
وأشار إلى أن الدول العربية والإسلامية تؤكد ضرورة وجود موقف دولي تجاه ما يحدث في القطاع خاصة أن الرؤية أصبحت واضحة، مشيراً إلى أن القمة العربية الإسلامية أكدت أن المسؤولين عن تلك الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال يجب محاكماتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية خاصة.
وتوقع أن يكون هناك آثار إيجابية لهذه القرارات التي اتخذت خلال القمة العربية الإسلامية؛ لأننا نتحدث عن كتلة دولية مهمة ومؤثرة فيما يحدث من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة مع رفض فكره التهجير القصري.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، فجر السبت، في بيان لها ، إنه تقرر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية”.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها.
