قال خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن المتغيرات المكانية ترصد أي تغير في المخالفات والتعدي على الأراضي وأن كل جهة تأخذ الإجراء الخاص بها عند ثبوت أي تعد على الأراضي الزراعية.
وأضاف قاسم، في مداخلة تليفونية برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن التصدي يكون عبر تحرير محاضر بلجوء أحدهم لتبوير أرض زراعية أو البناء على أرض مملوكة للدولة، حيث بلغ عدد المحاضر في الفترة ما بين 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 6575 محضر، وبعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع الجهات المعنية مع إتمام الإجراءات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع غرف الأزمات التي يتم تشكيلها على مستوى من كل محافظة.
[[system- code: ad: autoads]]
وأشار إلى أن الأراضي المتعدي عليها حق الشعب، ويجب اتخاذ إجراءات فيها. قائلا: “كل هذه الإجراءات هي إنفاذ لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لأية ممارسات غير قانونية ينجم عنها التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معه بكل حزم مع مخالفات البناء.
وأشار إلى أن ما تمت إزالته خلال الفترة الماضية ما بين 31 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر الجاري بلغ عدد المخالفات التي تميت إزالتها 8048 حالة تعد على أراض زراعية تعادل الحالة 494 فدانا و22 قيراطا وعن حجم التعامل مع مخالفات البناء خلال نفس الفترة بلغت عدد الحالات 109 حالات تعادل 268 ألف متر مربع.
وأوضح، أن ذلك يكشف أهمية التصدي لكافة أعمال التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية أو مخالفات البناء هو أمر سيتم التعامل معه بكل حسم.
