سجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2580 جنيها للبيع و 2600 جنيه للشراء في أول معاملات اليوم الأحد الموافق 12-11-2023.
وقالت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية، عن تسجيل الذهب زيادة طفيفة لم تجاوز 10 جنيهات في قيمة الجرام الواحد.
استقرار السعر
استقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-11-2023، دون أي تغيير في مستهل معاملات اليوم داخل محلات الصاغة، لتستقر خلالها قيمة المعدن الأصفر.
عيار 14
وسجل أقل سعر جرام ذهب لدرجة مستقرة مع بدء تعاملات اليوم الأحد، من عيار 14 الأدني قيمة مسجلا حوالي 1720 جنيها للبيع و 1733 جنيها للشراء
عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية حوالي 2211 جنيها للبيع و 2229 جنيها للشراء.
عيار 24
وسجل سعر عيار 24الأعلي فئة حوالي 2949 جنيه للبيع و 2971 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لـ
أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب إلي 91.701 ألف جنيه للبيع و 92.411 ألف جنيه للشراء.
الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء
كيلو الذهب
وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.95 مليون جنيه للبيع و 2.971 مليون جنيه للشراء.
تخارج الاستثمارات في الذهب
كشف مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر 2023، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر، وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.
13 مليار دولار أمريكي
وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب منذ بداية العام، إلى 13 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل انخفاضا بمقدار 225 طن من الذهب.
رابطة سوق سبائك الذهب
من جهة أخرى أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.
الذهب كملاذ آمن أمر مؤقت
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استمرار الأسواق في التخلي عن الذهب المتعلق بالاستثمار، الأمر الذى يؤكد نظرة صناديق الاستثمار في الذهب.
وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك، إلى اقتناع الأسواق أن الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب الحرب في الشرق الأوسط، هو أمر مؤقت، وأن تمسك البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت؛ من شأنه أن يحافظ على عوائد السندات مرتفعة، وبالتالي يكون هو الاستثمار الأفضل، مقارنة مع الذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.
انخفاض أسبوعي
وسجل الذهب انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في البورصة العالمية، وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك بعد تحول في توجهات الأسواق بعيداً عن الملاذ الآمن بالإضافة إلى توجهات السياسة النقدية التي أشارت إلى استمرار التشديد النقدي ومحاربة التضخم.
انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليفقد 54 دولار ويسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1933 دولار للأونصة، وقد سجل الذهب 4 جلسات من الهبوط من مجمل 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي، وفق تحليل جولد بيليون.
يوم الجمعة وحده شهد انخفاض سعر الذهب بنسبة 1% وذلك على الرغم من صدور بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من التوقعات والقراءة السابقة.
وجاء مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلكين بقيمة 60.4 بأقل من التوقعات 63.7 والقراءة السابقة عند 63.8، وبالرغم من ضعف قراءة ثقة المستهلكين إلا أن تفاصيل المؤشر أظهرت ارتفاع توقعات المستهلكين تجاه التضخم خلال الخمس سنوات القادمة مما ساعد على عدم تأثر الأسواق بهذه البيانات.
وشهد الأسبوع الماضي تراجعا في أسعار الذهب منذ بدايته بسبب تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي الذين أكدوا أن الوقت لم يحن بعد لإنهاء سياسة التشديد النقدي، وأن الوقف عن رفع أسعار الفائدة أمر غير مناسب حالياً في ظل عدم ثقة البنك في وصول معدل التضخم عند مستهدف البنك 2% في ظل السياسة الحالية
أسعار الذهب في مصر
سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي في السوق المصري، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأونصة العالمية بسبب سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي بمقدار 35 جنيه ليغلق عند المستوى 2585 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2550 جنيه للجرام وهو في نفس الوقت أقل سعر سجله الذهب خلال الأسبوع، بينما قد سجل اعلى سعر خلال الأسبوع عند 2635 جنيه للجرام.
تذبذب أسعار الذهب كان العامل الأساسي خلال الأسبوع المنتهي، ولكن التذبذب كان في نطاق سعري واسع، والسبب في هذا هو عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى الاشاعات والتوقعات بخصوص قرار تعويم سعر الصرف الذي يزيد من إقبال المواطنين على الذهب والدولار كملاذات آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات.
واردات مصر من الذهب منذ بداية المبادرة في مايو الماضي وصلت إلى نحو 3 أطنان، ليعمل هذا على دعم المعروض من الذهب في السوق المحلي لمواكبة الطلب المرتفع على المعدن النفيس بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.
ساهمت هذه المبادرة في زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي الأمر الذي عمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربات في السوق بشكل كبير، ووفقاً للجهات المعنية بسوق الذهب فإن المبادرة تحاول تعويض عملية وقف استيراد الذهب بسبب ضعف السيولة الدولارية لدى الدولة.
