أعرب ملك الأردن عبد الله الثاني عن رفضه أي خطط لاحتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع، مؤكدا أن أصل الأزمة يتمثل في حرمان إسرائيل الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة.
وفي تصريحات نقلها الإعلام الرسمي، قال الملك عبد الله لكبار السياسيين خلال لقاء بالقصر الملكي -اليوم الاثنين- إنه لا يمكن أن يكون هناك “حل عسكري أو أمني” للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف أن على إسرائيل ألا تفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وأكد الملك الأردني أن أي حل لا يؤدي لرد الحقوق إلى الفلسطينيين ستكون “نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار”.
وأوضح أنه حذر منذ فترة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومن أن هجمات المستوطنين اليهود على المدنيين الفلسطينيين يمكن أن تدفع “إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع”.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، أكد ملك الأردن مرارا أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم هو إحياء المفاوضات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وتوقفت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار ما يسمى “حل الدولتين”، منذ نحو عقد.
مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل
من ناحية أخرى، صوّت مجلس النواب الأردني اليوم بالإجماع على مقترح يدعو اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
ودعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اللجنة القانونية النيابية إلى مراجعة تلك الاتفاقيات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل رفعها لمجلس الوزراء لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة.
وحث الصفدي اللجنة القانونية على وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمحاسبة على ما جرى ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.
