انقطعت خدمات الاتصالات في قطاع غزة كليا بعد منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود إلى القطاع، وفقا لما أكدته الأمم المتحدة والشركتان المشغلتان للاتصالات، في حين حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من تداعيات “قاتلة”.
وقالت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في القطاع، “بالتل” و”جوال”، اليوم الخميس في بيان، “إن جميع الخدمات تعطلت بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية”.
في الوقت نفسه، أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن الاتصالات انقطعت تماما مع قطاع غزة مجددا، بسبب نفاد الوقود.
وخلال مؤتمر صحفي في جنيف بعد إطلاعه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على الوضع في غزة، قال لازاريني “أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا”، متحدثا عن الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة تزامنا مع حربها المدمرة على القطاع والتي تتواصل لليوم الـ41 على التوالي عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى.
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب، ولم يسمح إلا بدخول شاحنة تحمل 23 ألف لتر فقط أمس الأربعاء وخضعت لرقابة صارمة على استخدامها.
وشدد لازاريني على أنه “لم يعد هناك أي وقود متوفر، أو على الأقل يمكن الوصول إليه، بالنسبة للأونروا”.
وأشار أيضا إلى أنه خلال آخر انقطاع كامل للاتصالات قبل بضعة أسابيع، تعرض العديد من مستودعات المساعدات الإنسانية لاقتحام من قبل السكان المحرومين من كل شيء.
مزيد من الخطر
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في بيان إن منع إسرائيل وصول الوقود إلى غزة يتسبب بانقطاع كامل للاتصالات ويعرض حياة السكان لمزيد من الخطر.
وحذرت الباحثة بالمنظمة ديبرا براون من أن عمليات الحجب والتقييد للإنترنت “تنتهك حقوقا متعددة ويمكن أن تكون قاتلة أثناء الأزمات”.
وشددت على أن “انقطاع الاتصالات لفترات طويلة وكاملة، مثل تلك التي حدثت في غزة، قد يوفر غطاء للفظائع، ويسهم في الإفلات من العقاب، ويعرض حياة السكان للخطر”.
ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات عن غزة عدة مرات عن طريق فصل الخطوط الدولية.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
