طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد مقدمي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة.
وقال منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ “منذ خمس سنوات في مناقشات القانون هدفنا ينجح ونامل في التطبيق يحل المشكلات على أرض الواقع التي يعاني منها الناس وتعاني منها كدولة”.
وأضاف “نريد منع المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية لكننا نتحدث عن واقع نريد حل إشكاليته”.
وتابع “منذ خمس سنوات طالبنا بيانات ومازالت إشكالية حتى اللحظة، ناخذ البيانات من مناقشات شفهية مع الحكومة، أرسلت أدوات رقابية منها أسئلة لم يتم الرد عليها”، وقال “كنا عايزين نعرف الجراجات كم بالظبط، المرفوضين كم بالظبط في نقص شديد في البيانات”.
ولفت منصور إلى أن من بين 2 مليون و 800 ألف طلب تصالح تم الانتهاء من 4% فقط، وقال “جايين اليوم مش عايزين نحسن الـ 4% يبقوا 40، عايزين ناخد خط يقفل المخالفات، نريد حل أغلب المشاكل لنتمكن من اتخاذ خطوة”.
وأضاف “في مواد تحسنت لكن نتكلم عن إخراج ناس خارج القانون بأعداد كبيرة يضعهم تحت طائلة البند ثلات أضعاف يثقل كاهل المواطنين، طارحين تعديلات نرجو مناقشتها”.
