من المنتظر أن تبرم فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.
ويعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات لبحث الموافقة على الصفقة مع حركة حماس التي تحتجر ما يقرب من 240 أسيرا إسرائيليا ومزدوج الجنسية، بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي شنته تحت شعار “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات غلاف غزة.
وأثارت وسائل إعلام عبرية، جدلا بشأن أحد الشروط التي وضعها يحي السنوار القيادي بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب تقرير صدر يوم الثلاثاء من موقع والا العبري فإن إسرائيل قبلت شرط القيادي بحركة حماس يحيى السنوار وهو ألا يجوز جمع معلومات استخباراتية عن طريق الطائرات بدون طيار للرهائن، لمدة ست ساعات في كل يوم من أيام وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين لدى حماس.
ويحظى اتفاق إطلاق سراح الرهائن بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والموساد، ويتضمن إطلاق سراح حوالي 140 سجينًا أمنيًا من السجون الإسرائيلية.
تمت معالجة تنفيذ الشرط من قبل مسؤول إسرائيلي استشهد بتصريحات أدلى بها الجيش الإسرائيلي والشين بيت، تفيد بأن لديهم قدرات على جمع المعلومات الاستخبارية حتى خلال أيام وقف إطلاق النار، وقال المسؤول: “لن نعمى وسنعرف ما يحدث على الأرض”.
ويتضمن اتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة للموافقة عليه إطلاق سراح 50 طفلا وامرأة إسرائيليا خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام ويتضمن إمكانية تمديده إذا عثرت حماس على المزيد من النساء والأطفال، مع إطلاق سراح عشرة عن كل يوم إضافي لوقف إطلاق النار.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المفرج عنهم قد يصل إلى 70-80 امرأة وطفلًا إذا تمكنت حماس من تحديد موقع الرهائن، حيث زعمت أنها لا تعرف بعض مواقعهم.
