تقدّم أهالي معارضين تونسيين موقوفين بشكوى -اليوم الأربعاء- إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ للمطالبة بالإفراج الفوري عن أقاربهم.
ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، سجنت السلطات التونسية أكثر من 20 معارضا وشخصية، من بينهم وزراء سابقون، في حملة قمع أدانها المجتمع الدولي وجماعات حقوقية.
ومن أبرز الموقوفين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة وأحد المعارضين الرئيسيين للرئيس التونسي قيس سعيد الذي حلَّ البرلمان في يوليو/تموز 2021 وتولى كامل السلطات. وأُوقِف الغنوشي (81 عاما) في أبريل/نيسان، وحُكم عليه في 15 مايو/أيار بالسجن لمدة عام في تهمة تتعلق بالإرهاب.
وقالت ابنته يسرى الغنوشي (45 عاما) التي تعيش في المملكة المتحدة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الاتهامات الموجهة إلى والدها رئيس البرلمان السابق مدفوعة “بأهداف سياسية وملفقة”، وهي جزء من محاولات سعيّد من أجل “القضاء على المعارضة”.
وفيما يقول قيس سعيد إن الموقوفين “إرهابيون” متورطون في “مؤامرة على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، يصف المعارضون التوقيفات والإدانات بأنها “انقلاب” وعودة إلى الحكم الاستبدادي.
وقدّم أقارب الغنوشي والعديد من المعارضين المسجونين شكوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا بتنزانيا، كجزء من حملة دولية للمطالبة بالإفراج عنهم.
وقالت يسرى الغنوشي في نيروبي الثلاثاء قبيل رحلة إلى أروشا “نأمل في أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحهم وتحقيق العدالة لهم”، وأبدت قلقها على صحة والدها إذ يعاني من ارتفاع ضغط الدم و”لم يعد شابا”.
ودعت يسرى الغنوشي، على غرار العديد من أقارب موقوفين آخرين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات على سعيّد وعدد من الوزراء “المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقال رودني ديكسن، محامي الغنوشي و5 سجناء آخرين -لوكالة الصحافة الفرنسية- “إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس، لكن كل الأبواب أغلقت”. وأضاف أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الأفريقي، وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
وأوضح ديكسن أنه “لا توجد عدالة في ظل النظام هناك.. ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء” إلى المحكمة الأفريقية، متوقعا أن تنظر المحكمة في القضية في يونيو/حزيران المقبل.
وأكد أن الموقوفين ليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين، وأنهم يعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة، وأشار إلى أن “اتهامات بالتعذيب” في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضا.
