قالت وزارة الخارجية المصرية -اليوم الأربعاء- إنها لم تتفق مع أديس أبابا على فترة ملء سد النهضة، أو حجم المياه التي ستخزن، واصفة رد نظيرتها الإثيوبية على بيان الجامعة العربية الصادر الجمعة بـ “الادعاءات المضللة”.
وبحسب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، فإنّ بيان الخارجية الإثيوبية مليء بالمغالطات ولي الحقائق.
ووصف أبو زيد البيان الإثيوبي بأنه محاولة يائسة للوقيعة، بين الدول العربية والأفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر “العادل والمسؤول” باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن كون إثيوبيا دولة مقر الاتحاد القاري لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء، بهذا الشكل، للتغطية على ما سماها مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأول أمس، أفادت الخارجية الإثيوبية أن القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة يكرر التصريحات المصرية “غير العادلة بشأن سد النهضة وهو إهانة للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء”.
وقالت أيضا “تم الاتفاق على تفاصيل ملء السد، بما في ذلك الحجم والمدة، بين خبراء الدول الثلاث، وعملت إثيوبيا حتى الآن على تلبية مخاوف مصر والسودان”.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع أديس أبابا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليارا على التوالي.
في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافُق مع القاهرة أو الخرطوم، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 “لا يستهدف الإضرار بأحد”.