أثير الجدل في مدينة نيويورك بعد استدعاء آدامز، الضابط الشرطي السابق والمرشح لرئاسة البلدية، للمثول أمام القضاء بتهمة الاعتداء على مواطنة في عام 1993 أثناء عمله في نيويورك.
ووفقًا للوثيقة القانونية التي تم إصدارها، فإن المدعية تزعم تعرضها للاعتداء وتعرضها لإصابات جسدية ونفسية نتيجة لتصرفات آدامز.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، على الرغم من الادعاءات الموجهة ضده، نفى السيد آدامز بشدة هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر حتى لقاءه بالمدعية وأن الاتهام لم يحدث على الإطلاق. وفي مقابلة مع شبكة CBS News، أكد السيد آدامز براءته وأنه سيواجه الادعاءات بكل حزم.
تأتي هذه الادعاءات كضربة جديدة لآدامز، الذي يواجه حاليًا تحقيقًا فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية لرئاسة البلدية. يشتبه في أنه تلقى تبرعات غير قانونية من الحكومة التركية، مما يثير مخاوف بشأن شفافية ونزاهة حملته الانتخابية.
تأتي هذه الادعاءات في إطار قانون الناجين البالغين الجديد في ولاية نيويورك، الذي يتيح للناجين من السلوك الجنسي السيء رفع دعاوى قضائية في حالات تقادمت بموجب القانون السابق. يعزز هذا القانون الجديد فرص النساء في السعي للعدالة ومحاسبة المعتدين.
وفيما يتعلق بتحقيق تمويل حملته الانتخابية، فإنه يجري حاليًا تحقيق للتحقق من صحة الشبهات المتعلقة بتلقي السيد آدامز تبرعات غير قانونية من الحكومة التركية. يعد هذا التحقيق أمرًا حساسًا يلقي بظلال من الشك على حملته ويطرح تساؤلات حول نزاهة ونقاء العملية الانتخابية.
وتتضمن وثيقة الاستدعاء تفاصيل قليلة عن الاعتداء المزعوم، حيث تشير إلى أنه يتعلق بأفعال متعمدة وإهمال للإصابات الجسدية والنفسية، وأن المدعية تطالب بتعويض قدره 5 ملايين دولار.
يواجه آدامز أيضاً تحقيقاً فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية، حيث يشتبه بأنه تلقى تبرعات غير قانونية من الحكومة التركية.
