قالت 96 منظمة حقوقية إن القيود التمييزية التي تفرضها الحكومات الأوروبية على التمويل للمجتمع المدني الفلسطيني تهدد بتفاقم أزمة حقوق الإنسان.
ووفق المنظمات فإن إعلانات عدد من الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية بتقييد التمويل لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بمصداقية الاتحاد الأوروبي الذي “ينصب نفسه رائدا في مجال حقوق الإنسان”.
وأعربت المنظمات وبينها العفو الدولية في رسالتها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن قلقها بشأن تأثير هذه التدابير التمييزية على حقوق الإنسان.
وقالت إن “حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني بالفعل من أزمة عميقة”، مشيرة إلى أن المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية تقوم بعمل حاسم لحماية حقوق الناس، حيث يعمل بعضها مراقبين للانتهاكات المنهجية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، في حين يوفر غيرها التمثيل القانوني المجاني للضحايا، الذي لولاه لما تحققت العدالة.
وقالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية بمنظمة العفو الدولية، إن تقييد تمويل المنظمات الفلسطينية وحدها “أمر تمييزي ومن شأنه إسكاتها من خلال إعاقة عملها الحيوي وسيزيد من حرمان الضحايا من أي احتمال للحماية”.
وقد اتخذت عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا والدانمارك وألمانيا والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، إجراءات لتعليق أو تقييد تمويلها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني “على أساس مزاعم لا أساس لها من الصحة” بأن التمويل يتم تحويله إلى منظمات إرهابية أو يستخدم في “التحريض على الكراهية والعنف”.
صور نمطية معادية للإسلام
وقالت المنظمات إن مثل هذه الادعاءات تعمل على حشد الصور النمطية العنصرية والمعادية للإسلام التي طال أمدها والتي تصور الشعوب العربية والمسلمة على أنها مظنة العنف والإرهاب.
ووفق المنظمات فإنه من الضروري أن يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمكافحة جميع أشكال العنصرية وغيرها من أشكال التمييز، بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام والعنصرية المعادية للعرب والفلسطينيين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العنف.
وأضافت المنظمات أن إضافة بنود “مكافحة التحريض” إلى عقود المنظمات الفلسطينية فقط وإخضاعها “لمراقبة طرف ثالث” ينم عن مواقف سياسية، وهو أمر تمييزي ويعزز الافتراضات العنصرية تجاه الفلسطينيين وأولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وأشارت، على سبيل المثال، إلى أن السويد ستطلب من الشركاء الفلسطينيين في المستقبل إدانة حماس، موضحة أن مطالبة منظمة ما بالتعبير عن مثل هذه الإدانة وجعل التمويل مشروطًا بذلك، “يعد اعتداءً على حق الإنسان في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
ونبهت المنظمات إلى أنه، في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الدعوات الفظيعة للقتل والتهجير القسري أو استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين من قبل المسؤولين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الهجمات القاتلة المتكررة ضد المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وحتى المنظمات غير الحكومية التي تبني مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تلك التي تم إدانتها أوروبيا “لا توجد متطلبات مماثلة على المنظمات الإسرائيلية أو الهيئات الحكومية المتعاونة مع السويد لإدانة هذه الجرائم”.
وأضافت أن هذه المعايير المزدوجة الصارخة ليست تمييزية فحسب، بل إنها تظهر كذلك نهجا انتقائيا مثيرا للقلق في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
