ممثل المصريين بالسعودية يقدم روشتة للحوار الوطني لإزالة معوقات الاستثمار |خاص

يواصل الحوار الوطني المصري عقد جلساته المتنوعة للأسبوع الثاني، والتي تناقش أهم ما يتضمنه المحاور الثلاثة للحوار سواء السياسي، أو الاقتصادي، أو المجتمعي من قضايا تشغل الرأي العام المصري، تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 الاستثمار الخاص

وعقدت لجان الصناعة والاستثمار الخاص “المحلي والأجنبي” بالمحور الاقتصادي 4 جلسات على مدار يوم كامل الثلاثاء / 23 مايو 2023، من الحادية عشر صباحا حتى السابعة مساء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمنها كل لجنة من هاتين اللجنتين.

وناقشت لجنة الصناعة:

• أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
• أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: “الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة”.
• دور الدولة في التنمية الصناعية.
• سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

كما ناقشت لجنة الاستثمار الخاص “المحلي والأجنبي”:

• الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
• مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
• مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

وشارك في الجلسات التي امتدت على مدار 14 ساعة عمل “مقسمة”، حوالي 600 فرد مقسمين إلى “130 متحدثًا – 410 مستمعين – 60 صحفيًا”، حيث تنوعت فئات المشاركين ما بين (حزبيين – سياسيين – رجال صناعة – مال وأعمال – خبراء – ومفكرين).

وأصدرت إدارة الحوار الوطني بيانا حول مناقشات جلسات لجان المحور الاقتصادي، الثلاثاء، حيث تمت مناقشة موضوع أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري تحديات توطين الصناعة المصرية – تحديات القوى العاملة المصرية والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة.

وقالت إدارة الحوار الوطني، أنه تمت مناقشت تحديات توطين الصناعات ومن بينها وجود تقاطعات كثيرة بين الهيئات المسؤولة عن الصناعة في مصر، ويجب فض هذا الاشتباك والارتباط، حسبما أشار المشاركون، حيث طرح المتحدثون فكرة توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة في مصر ومناقشة موقف تصدير المواد الخام وتحقيق قيمة مضافة منها.

المناطق الصناعية 

كما ناقش المشاركون موقف إنشاء المناطق الصناعية وآليات تحفيز المصنع لاستمرار سير العمل والحفاظ على خطوط الإنتاج، حيث أكد بعض المتحدثين أهمية العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية وتحصيل الرسوم وضرورة الإفراج الجمركي المؤقت عن السلع والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج، لتسريع عجلة الإنتاج.

واستعرض المشاركون أهمية الصناعة في عجلة الإنتاج والتي تؤثر بشكل مباشر على  الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أن المرجو هو أن تصل مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 35% من إجمالي الدخل القومي.

كما طرحت الجلسات أهمية الأخذ بنظريات الاقتصاد الكلي لعمل توليفة مجمعة في مقترح شامل لا تتعارض بنوده مع بعضها البعض، حيث أكد الحاضرون، أن التنوع وعدم الاعتماد على سلعة واحدة في الناتج القومي أحد نقاط قوة القطاع الصناعي في مصر.

وطرح المشاركون كيفية تحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عملية وواقعية وقابلة للتطبيق، آخذين في الاعتبار المقومات البشرية والمادية للمصنعين، ومن بينها زيادة التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.

واقترح بعض المشاركين ضم وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة، لتوحيد أهداف الوزارتين وتحقيق أقصى جدوى اقتصادية منهم، بينما أشار المتحدثون إلى عدم وجود خطة استثمارية للتطوير الصناعي للمحافظات لدى أي محافظ.

وفيما يتعلق بالشق التأهيلي: أكد المشاركون أهمية التعليم الفني والتقني لتحسين كفاءة العمالة المستقبلية والتي يترتب عليها الدفع بعجلة الإنتاج في مسار إيجابي، على غرار مدارس العربي.

وانتهت الجلسات باقتراح عقد ورش فنية لمراجعة المقترحات التي تم عرضها لإصدار المخرجات النهائية التي سيتبناها الحوار الوطني.

 المصريين بالخارج

وكان من بين الحضور عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، والذي قال إننا نشكر الرئيس السيسي، لتقديمه الفرصة لنا لحضور الحوار الوطني، مضيفا: “من خلال هذا الحوار قدمنا مطالبنا الخاصة بالاستثمار الأجنبي، حيث أن لدينا مطالب تتعلق بسرعة الإجراءات، فلابد من تسريع الموافقات الأمنية، وتسهيل اجراءات تحويلات المستثمر الأجنبي لبعض من أرباحه إلى الخارج”.

وأضاف حنفي – خلال تصريحات لـ “صدى البلد”: “نحن كمصريين في الخارج سعادتنا لا توصف بهذا الحوار الوطني، الجميع أثنى على هذه المبادرة الطيبة، وستظل مصر أم الدنيا، مشيرا إلى أنه تم تحويل 31 مليار دولار من المصريين بالخارج العام الماضي، مؤكدا أن سبب تراجع هذه التحويلات هو زيادة سعر صرف إضافة إلى التحويل بطرق غير شرعية من قبل بعض المصريين بالخارج.

وتابع: “كان على الدولة المصرية إنشاء شركة مصرية مساهمة للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة، وهذا الذي دعت إليه السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصررين بالخارج حتى يترك الجميع مسألة التحويلات غير الشرعية للمصريين بالخارج”.

ولفت: “مبادرة شراء سيارة من الخارج بدون جمارك تعد من الإجراءات الجيدة للدولة المصرية، وسوف يتم تمديد تلك المبادرة، وكانت جلسة الاستثمار الخاص التي تم عقدها خلال جلسات المحور الاقتصادي ضمن الحوار الوطني هامة، وقدمنا رؤيتنا لزيادة الاستثمارات الأجنبية داخل الأراضي المصرية”.

وقال حنفي، خلال مشاركته في جلسة الاستثمار الخاص “المحلي والأجني”، إن الجميع في الخارج خاصة في دول الخليج أثنى على ما وصلت إليه مصر في عهد الرئيس السيسي من تطور ملحوظ في البنية التحتية والتطور الأمني الذي يسهل كثيرا عملية الاستثمار الأجنبي.

وأوضح أن الدولة لديها بعض المعوقات الخاصة بمجال الاستثمار، ومنها تقليص إجراءات التراخيص أو ما يسمى بسياسة “الشباك الواحد” التي تحتاج لحل جذري، إضافة غلى طول مدة الفترات للحصول على الموافقات الأمنية، كما يوجد مشكلة في هيئة الشراء الموحد للدواء والتي تصل إلى 9 أشهر.

 تثبيت القرارات

وشدد حنفي، على ضرورة تثبيت القرارات، لأن المستثمر يطلق خطة وفقا لقرارات صدرت في وقت معين، وتفعيل ذلك سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير على الاستثمار في مصر، مطالبا بتفعيل الامتيازات الجمركية للشركات، ذاكرا أنه بعد الانتهاء من الحوار الوطني سيكون هناك ملتقى استثماري يجمع الجميع من مختلف البلدان.